تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، النظر في ملف الاختلاسات المالية التي عرفتها غرفة الصناعة التقليدية بطنجة.
وقررت ذات الغرفة اليوم الاثنين تأجيل النظر في ملف القضية إلى نهاية شهر ماي المقبل، بحيث يتابع عدد من المتهمين بتهم “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”.
وتتابع غرفة جرائم الأموال في هذا الملف الرئيس السابق لغرفة الصناعية التقليدية، الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي، محمد الحميدي، رفقة أعضاء سابقين بنفس الغرفة، وبعض الموظفين.
وكان عضو بنفس الغرفة خلال مرحلة المكتب السابق، قد تقدم بشكاية، حيث تحركت على إثرها مفتشية المالية، ليتم إحالة القضية على النيابة العامة بطنجة، التي أمرت بعدم الاختصاص مع تحويل القضية لجرائم الأموال، بعد الاستماع إلى إفادات المتهمين والمشتكي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
