على إثر نشر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي يوم الثلاثاء الماضي، لبلاغ تعلن من خلاله عن توقيف الدراسة لمدة أربعة أيام بمؤسسات الجامعة أيام 20 21 22 و 23 من شهر مارس 2024 بمبرر عزم فصيل طلابي تنظيم نشاط بإحدى المؤسسات الجامعية،فإن المكاتب المحلية، للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للمؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي للرأي العام ما يلي:
- استنكارها الشديد لقرار توقيف الدراسة لمدة أربعة أيام والذي يعتبر انتكاسة حقيقية على مستوى تدبير وإدارة الجامعة والمؤسسات التابعة لها ولم يسبق للتاريخ أن سجل مثله ولا يرتكز على أساس قانوني ومخالف لكل الضوابط والأعراف الجامعية.
- إدانتها لانفراد رئاسة الجامعة باتخاذ قرار تعليق الدراسة وغلق المؤسسات الجامعية دون الرجوع إلى مجلس الجامعة وكذا مجالس المؤسسات المعنية بهذا القرار الصادم ، خاصة وأن صدوره تزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الجامعة ، والذي لم تتم الإشارة خلاله البثة لمسألة توقيف الدراسة.
- تحميلها رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة لما قد يترتب عن هذا القرار من اخلال أو عرقلة للدراسة خلال ما تبقى من السنة الجامعية الحالية. خصوصا أنه جاء في مرحلة دقيقة ومفصلية من الأسدوس الثاني وستكون له لامحالة أثار جد سلبية على السير العادي لبرنامج الأنشطة البيداغوجية وما تبقى من زمن التدريس للموسم الجامعي الحالي ذلك لان جل المؤسسات حصرت مدة الاسدوس في سبعة أسابيع.
- تأكيدها على ان القيم الجامعية لا يمكن إلا ان تدعم النقاش الحر والتفاعل بين الافكار ودعم القضايا العادلة بعيدا عن قرارات المنع والحجر التي تعود بنا سنوات للوراء وتخالف مبادئ الديمقراطية وحرية ابداء الرأي.
- ادانتها للتطويق الأمني المكثف والذي شمل محيط مواقع عدد من المؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي ومنع الأساتذة من الولوج اليها.
اخيرا، تهيب المكاتب المحلية بكافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من اليقظة والتعبئة دفاعا عن حقوقهم المشروعة في إطار منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتعليم العالي.
