يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان النظر في ملف نصب كبير تعرض له مستثمر مغربي مقيم باسبانيا، والذي وجد نفسه ضحية مؤامرة متعددة الأطراف يقودها موثق، خسر خلالها مبالغ مالية مهمة في عمليات بيع وشراء قطع أرضية في تجزئة بالفنيدق.
وتعود فصول القضية عندما عرض أحد المقاولين المعروفين بالمنطقة على المستثمر شراء قطع أرضية على التوالي بإحدى التجزئات بمدينة الفنيدق، كان يملك بروتوكول اتفاق للتصرف فيها، تسلمه من أصحاب الشركة المشرفة على التجزئة وهم ورثة شخصيات نافذة بالدولة سابقا.
وكان المستثمر قد أنهى عقود الشراء مع المقاول تحت إشراف موثق معروف بتطوان، حيث قضت تلك العقود بتملك المستثمر لمجموعة من القطع وصل عددها إلى 16 قطعة، ووصل مجموع المبالغ المالية التي تسلمها المقاول والموثق إلى أكثر من 600 مليون سنتيم.
ليفاجأ المستثمر أن عمليات الشراء التي أشرف عليها الموثق لم تستكمل وأنه كان ضحية عملية نصب أطرافها هم المقاول الذي قام ببيع القطع الأرضية له والموثق الذي أشرف على عملية الشراء إضافة إلى أصحاب الشركة الذين يحاولون التنصل من مسؤوليتهم بالضغط على المستثمر بأشكال متعددة (لنا عودة للموضوع).
وتعتبر قضية النصب وخيانة الأمانة والمشاركة فيها هذه من أبرز القضايا التي تحضى بمتابعة الرأي العام المحلي، بالنظر إلى الأسماء المتابعة فيها، خاصة مع إصرار الضحية، وهو مستثمر مغربي يقيم بالدار الاسبانية، والذي سبق أن راسل شكايات لمختلف المصالح المرتبطة بالعدالة، أن يدافع عن حقوقه بمختلف الطرق القانونية والشرعية المتاحة.
وكانت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، قد أنجزت بحثا تمهيديا بعدما استمعت لكل أطراف القضية، حيث قررت النيابة العامة إخضاع المقاول والموثق للمراقبة القضائية فيما تابعت البقية في حالة سراح.
من جانب آخر سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان أن تابع الموثق بعد شكاية مرتبطة بالموضوعة، من أجل جريمة التزوير في محرر رسمي.
** يتبع
