راسلت النقابة الوطنية للصحة العمومية رئيس الحكومة مؤكدة له أن الشك دب في نفوس كل مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم في صدق نوايا الحكومة و اهدافها في الاصلاح الناجع و الشامل للمنظومة الصحية و تجاوز اختلالاتها البنيوية و الحكاماتية و التدبيرية التي لا يمكن ان تستقيم الا بالنهوض و جعل العنصر البشري داخل المنظومة الصحية ركيزة كل الاصلاح، خاصة امام التناقض الصارخ و المفضوح لتعاطي الحكومة مع أولوية القطاع الصحي داخل السياسات العمومية و غياب التجاوب و تفعيل المحاضر الموقعة.
مما يؤكد تقول رسالة النقابة، فقدان الحكومة للنهج والبوصلة السياسية الكفيلة بإنجاح الاوراش الملكية المؤسسة للدولة الاجتماعية.
وأضافت رسالة النقابة لرئيس الحكومة، أنه تبعا للموضوع المشار إليه اعلاه، فلا يخفى عليكم ان القطاع الصحي يعيش على وقع التحولات الكبرى التي تعرفها المنظومة الصحية من خلال الورش الملكي الرامي إلى التأهيل الهيكلي للقطاع ككل، و هو المدخل الاساسي لمعالجة الاختلالات البنيوية و الحكاماتية. التي اكدت بخصوصها التوجيهات الملكية و القانون الاطار 06.22 على الحاجة إلى إعادة الاعتبار للنظام الصحي الوطني، و كذا خلق سياسة للتواصل مع الفاعلين وطرح المشروع الصحي للنقاش، وذلك دفاعا عن حقوق العاملين والمنتسبين له، عبر الاعتراف الحقيقي و الفعلي بخصوصية القطاع، والحفاظ على الحقوق الشرعية و التاريخية للشغيلة الصحية بكل فئاتها، المهنية منها و الاجتماعية التي يضمنها نظام الوظيفة العمومية الحالي، و كذا إقرار سياسة تحفيزية للحفاظ على الأطر الصحية بكل فئاتها العاملين بالقطاع والارتقاء بمكانتهم و تحسين وضعيتهم المادية و الاجتماعية و الاجتماعية و المهنية.
و من هذا المنطلق، وقعت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمعية النقابات الصحية على محضر الاجتماع مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 29 دجنبر 2023، بمبادرة وتوجيه من الحكومة على محاور الاتفاق العام الذي يهم تسوية عدد من المطالب ذات الأثر المالي بالإضافة إلى التأكيد على الحفاظ على الوضعية المهنية السارية لمهنيي الصحة داخل المنظومة الصحية الجديدة، قبل متم شهر يناير، و هكذا، و بعد جولات متعددة من الحوار الاجتماعي القطاعي وقعت النقابات الثماني الممثلة بالقطاعمرة اخرى محضرا جديدا مفصلا مع الوزارة الوصية بتاريخ 26 يناير 2024، فيما احيلت اربع نقط مطلبية خلافية على رئاسة الحكومة للتحكيم، على اساس ان يتم عقد اجتماع تحت اشرافكم و حضوركم للحسم فيها و توقيع محضر اتفاق نهائي مع الحكومة . و عليه، و من باب المسؤولية و ابداء حسن النية و ايمانا منا بفضيلة الحوار و السلم الاجتماعي و اعطاء الوقت للتفاوض و حل المشاكل العالقة عبر آلية الحوار الاجتماعي المفضي الى نتائج ملموسة ، فقد علقت نقابتنا برنامجها نضالي التصعيدي لشهر يناير.
واسترسلت النقابة مخاطبة رئيس الحكومة، لقد دب الشك في نفوس كل مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم في صدق نوايا الحكومة و اهدافها في الاصلاح الناجع و الشامل للمنظومة الصحية و تجاوز اختلالاتها البنيوية و الحكاماتية و التدبيرية التي لا يمكن ان تستقيم الا بالنهوض و جعل العنصر البشري داخل المنظومة الصحية ركيزة كل الاصلاح، خاصة امام التناقض الصارخ والمفضوح لتعاطي الحكومة مع أولوية القطاع الصحي داخل السياسات العمومية و غياب التجاوب و تفعيل المحاضر الموقعة. و هذا ما يؤكد فقدان الحكومة للنهج والبوصلة السياسية الكفيلة بإنجاح الاوراش الملكية المؤسسة للدولة الاجتماعية.
وقالت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل انها تستنكر بشدة التعاطي السلبي و الاستخفاف و تغييب التجاوب مع مطالب الأطر الصحية بكل فئاتها في التحفيز و النهوض بأوضاعها المادية و الاجتماعية و المهنية التي تعد أحد ركائز القانون الاطار 06.22 للمنظومة الصحية الجديدة باعتباره ورشا ملكيا مهيكلا. فإننا نجدد رفضنا التام لرهن الاستجابة سواء للمطالب العامة أو الخاصة بالفئات الصحية بدخول نظامي المجموعة الصحية الترابية و الوظيفة الصحية حيز التنفيذ. و يؤكد ضرورة الاستجابة الآنية و تنزيل ما تم التوقيع عليه بمحضري 29 دجنبر 2023 و 26 يناير 2024، بشقيه الاعتباري و المادي، كمدخل لمعالجة المطالب الانية و المشروعة لعموم مهنيي الصحة.
وذكّرت النقابة بحجم عطاء و تضحيات الأطر الصحية بكل فئاتها التي ابانت عن نكران للذات و حس وطني عالي وكانت دائما في الصفوف الأمامية دون اشتراط خلال الازمات و المحن التي حلت ببلادنا سواء خلال جائجة كوفيد 19 او الهزات الأرضية التي ضربت عدة مناطق من المغرب. فإنها تطالبكم بالوفاء بالتزاماتكم اتجاهها بضرورة تجويد عرضها المالي بالزيادة العامة في الاجور ليستجيب لتطلعات و انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها، تضحياتها الجسام و حجم المهام و الاخطار و المتاعب الملقاة على عاتقها .
وفي ختام الرسالة شددت على ضرورة اقرار أجندة واضحة لتنزيل مضامين محضري الاتفاق بصورة واضحة دون تسويف و لا مماطلة.
