تساهم الجمارك بحصة جد مهمة من موارد الدولة بحيث تعتبر مداخيل إدارة الجمارك ثاني مورد مالي بالميزانية العامة للمغرب، وقد فاقت موارد إدارة الجمارك خلال سنة 2023 أكثر من 101 مليار درهم.
وتضم بشكل عام كل من الرسوم الجمركية التي وصلت مواردها إلى أزيد من 15 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد التي وصلت مواردها حوالي 53 مليار درهم، ثم الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي فاقت مواردها 33 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، ارتفعت نسبة المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية عند متم سنة 2023 بنسبة 12.8 بالمائة، حيث بلغت قيمتها ما يعادل 15,58 مليار درهم.
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية فقد تراجعت بنسبة 18,1 في المائة، لكن من جهة أخرى سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الأخرى، ارتفاعل بلغ نسبة 1,2 في المائة.
ومن جانب آخر، سجلت المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ارتفاعا بسبته 1,9 بالمائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية سنة 2022، لتصل إلى حوالي 16,27 مليار درهم.
كما سجلت المداخيل المتأتية من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ارتفاعا بنسبة 2,7 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية سنة 2022، لتبلغ قيمتها أزيد من 16,21 مليون درهم
