أعلن المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين الذي انعقد يوم الأحد الماضي أنه يتابع باهتمام كبير حجم التذمر والاستياء والغضب الذي بات يسري وسط المتصرفين التربويين، بعد سلسلة من التراجعات الخطيرة وغير المسبوقة في حقوقهم.
وقال المجلس الوطني للمتصرفين التربويين في بيان توصلت شمال بوست على نسخة منه، أن التراجعات ابتدأت من شرعنة الريع واستباحة الإطار في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتشريعية (القانون الإطار 17-51)، وهو ما اعتبره تجاوزا لشعارات الحكومة حول احترام مبادئ الدستور ودولة الحق والقانون، وتراجعا واضحا للوزارة عن المرتكزات الأساسية المعتمدة في بناء النظام الأساسي، مرورا بتقزيم الإطار وتبخيسه من خلال الاختصاصات المحدودة التي منحت له، والتعويض التكميلي الهزيل غير المتناسب مع قيمة تكوينات المتصرف التربوي وخبراته المتعددة، وضدا على مبدأ انسجام مجالات الاشتغال مع التكوين الأساس، ووصولا إلى التراجعات الأخيرة المتضمنة في مشروع النظام الأساسي المعدل خصوصا المادتين 22 و28 منه، واللتان تكرسان مزيدا من الحصار والاستخفاف بالإطار.
واعتبر المجلس ذلك استفزازا وانتقاصا من كرامة المتصرف التربوي، وتبخيسا للمجهودات الجبارة التي يقوم بها، والتي تلعب دورا هاما وأساسيا في إنجاح أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، مضحيا، في سبيل ذلك، ماديا وصحيا ونفسيا بالاشتغال في ظروف صعبة تفتقد لأدنى الشروط الضرورية للعمل.
وأكد المجلس أنه يتابــع بقلق واستغـراب شديديـن استمرار الوزارة في تجاهلها للمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين، مسجلا عددا من النقاط عددها في :
الاعتزاز بالأدوار الطلائعية للمتصرفين التربويين في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، وتنزيل مشاريع الإصلاح مستشهدا على ذلك في الانخراط الكبير في إنجاح تنزيل الخطة الوطنية للدعم التربوي واستدراك زمن التعلمات.
وتجاهل مقترحات النقابة حول مشروع النظام الأساسي، ويعتبره تراجعا عن المنهجية التشاركية وإقصاء ممنهجا.
وتكريس مسلسل التناقض عبر إعطاء صلاحيات تقييم مردودية المؤسسة التعليمية لفئات تعتبر متدخلة ومسؤولة عن مؤشرات الجودة ومستوى المردودية (تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ: 14 مارس 2022 الصفحة 1474).
وسيادة حالة من التوتر والاحتقان في أوساط المتصرفين التربويين، نتيجــة ســوء تدبير ملفهم، مما ينذر بعواقـب وخيمــة على منظومة التربية والتكوين؛
والتهميش المقصود لإطار المتصرف التربوي بإيعاز من جهات وأطراف متربصة.
واستنكر بيان المجلس تلكؤ وتماطل الوزارة في الاستجابة لمختلف المطالب التي حذر من تداعيات ومخاطر تجاهلها، أو التراخي في شأنها، مجددا المطالبة بـ :
أخذ مقترحات النقابة بالجدية اللازمة ضمانا لتحقيق الإصلاح المنشود؛ ولإسراع بتصحيح المادتين 22و28 من مشروع النظام الأساسي؛ وعدم المساس بحقوق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ والتعجيل بحل ملف الأساتذة الموقوفين.
وختم المجلس بيانه، بدعوة مناضلاتها ومناضليها، وعموم المتصرفين التربويين إلى استخلاص العبر والالتفاف حول إطارهم “نقابة المتصرفين التربويين” والمشاركة المكثفة في البرنامج النضالي دفاعا عن كرامتهم، وصونا لحقوقهم ومكتسباتهم، وتحقيقا لمطالبهم العادلة والمشروعة.
معلنا عن تنظيم وقفة غاضبة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الاربعاء 7 فبراير 2024.
