وجد العشرات من المنشطين التربويين بجماعات عمالة المضيق الفنيدق أنفسهم في حكم المصير المجهول بعد قرار النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بفاس وضع رئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة “ف. أ” رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي رفقة خمسة متهمين آخرين بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وترتبط جمعية أمان للتنمية المستدامة بعدد من الاتفاقيات مع المؤسسات المختلفة بعمالة المضيق الفنيدق، خاصة بالدعم المدرسي بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي، بلغ حجم التمويل فيها مئات الملايين، كما هو الحال في عدد من الاقاليم الأخرى بالمملكة.
وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية المكلفة بجرائم الأموال، قد أعدت تقارير مفصلة عن الاختلالات والاختلاسات التي تورطت فيها رئيسة الجمعية وأمتهمين آخرين، قبل أن تقول بتوقيفها في العاصمة الرباط وتقدمها أمام أنظار النيابة العامة المختصة بفاس.
ونجحت الجمعية في وقت وجيز من عقد شراكات مهمة مع قطاعات ومؤسسات حكومية مختلفة تحصلت من خلالها على دعم كبير من المال العام بهدف تنزيل برامج الدعم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي.
وتتابع رئيسة الجمعية رفقة ثلاثة أشخاص آخرين هم أمينة مال الجمعية وطالب ومنشط بمنصة للشباب، فيما تقرر متابعة شخصين آخرين في حالة سراح بعد أدائهما كفالة مالية.
