أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، برسم الفصل الرابع من سنة 2023، تراجع مستوى المعيشة في المغرب إلى أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وحسب المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتراجع مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87 بالمائة، فيما اعتبرت 9,2 بالمائة منها استقراره و3,8 بالمائة تحسنه.
وتوقعت أكثر من نصف الأسر (57,9 بالمائة) تراجع مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، و33,2 استقراره، في حين ترجح 8,9 في المائة تحسنه.
وتعتبر هذه النتائج مؤشرا واضحا على تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المغربية، حيث يواجه غالبية الأسر صعوبات في تغطية مصاريفها الأساسية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى، واستمرار ارتفاع معدل البطالة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل في التأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المغربية خلال الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية.
وحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب سيؤدي إلى تفاقم أزمة الفقر والبطالة، حيث سيزيد من الأعباء المالية على الأسر المغربية، مما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية، وزيادة معدلات الفقر.
