يتساءل عدد من متتبعي الشأن السياسي والمحلي بمدينة طنجة، عن مدى تفعيل قيادة حزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والإشتراكية، لمضامين تأسيس جبهة موحدة، التي أعلنت عنها عشية يوم أمس الجمعية القيادات الوطنية.
حزبي الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، اللذان يعتبران القطبان الرئيسان في المعارضة البرلمانية بالمغرب، كان قد أعلنا على استعداداهما لتأسيس جبهة موحدة لمواجهة “تغول الحكومة” التي يقودها عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي جعل عددا من المحللين السياسيين يتساءلون حول مدى تنزيل هذه المضامين من أجل خلق جبهةيسارية محودة ضد التحالف الثلاثي الذي يسير أغلب المجالس الجماعية والمقاطعات، وأيضا مجالس الجهات.
ويتساءل عدد من المهتمين، هل تمتلك القيادات المحلية الجرأة للإعلان عن تحالف أو جبهية سياسية يساري، رغم أن عدد من هاته القيادات المحلية لا علاقة لها بالإديولوجية اليسارية، خصوصا حزب الوردة الذي يقوده شخص سبق وأن كان في حزب العدالة والتنمية.
التحالف السياسي بطنجة يعتبر صعبا، نظرا للإختيارات الحزبين، فالتقدم والإشتراكية يدعم الأغلبية في عدد من المقاطعات وإختار المعارضة في المقاطعة التي يقودها حزب التقدم والإشتراكية، أم حزب الإتحاد الإشتراكي فهو الحزب الذي يقودة تمردا وثورة على الأغلبية المسيرة لمدينة طنجة.
فهل تشهد مدينة طنجة خلق مبادرة سياسية يسارية تنفتح أيضا على الإشتراكي الموحد وجبهة القوى الديموقراطية؟ لمواجهة الفساد السياسي والإختلالات الحاصلة في التسيير المحلي؟
