وأكد لقجع في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء “بفضل الرؤية السديدة للملك محمد السادس، نجحنا من أن نجعل من تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر واقعا ملموسا لدى المواطنين.”
وأكد ذات المسؤول الحكومي، على أن هذه الانجازات تحققت بفضل تعبئة كافة المكونات حكومة وبرلمانا، وبفضل تعبئة جميع الفيدراليات والتنظيمات المهنية التي أخرجت وعبأت كل المنضويين تحت لوائها للانخراط في هذا المشروع.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن “الذي يجب استحضاره دائما أن المسار التطوري لمشروع الحماية الاجتماعية، خضع وسيخضع لبناء مؤسساتي ملكي، يتجاوز الاستحقاقات والتقلبات السياسية”.
ويرى المسؤول الحكومي، أن القانون الإطار للحماية الاجتماعية هو الذي حدد الأحكام والمبادئ والتوجهات والآليات المؤطرة لعمل الدولة في ما يتعلق بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية”، مضيفا، “اليوم من حقنا أن نتساءل عن حصيلة تنزيل المشروع”.
الوزير المنتدب، شدد على أنه “فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم تسجيل أزيد من 11 مليون مستفيد برسم نظام “أمو تضامن”، من بينهم 4.2 ملايين مؤمن رئيسي، وهو رقم غير مسبوق تجاوز عدد المؤمنين الرئيسيين المستفيدين سابقا، من نظام راميد، الذين تم تحويلهم تلقائيا إلى نظام “أمو تضامن” في الفاتح من دجنبر 2022، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة”.
ووفق المسؤول الحكومي، فإن الحكومة قامت بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية في زمن قياسي، مضيفا، “اتخذنا كافة التدابير، سواء على مستوى إخراج القوانين والنصوص التنظيمية، أو على مستوى توفير الموارد المالية، وأيضا على مستوى مواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتسجيل كل الفئات المعنية وتمكينها من خدمات تأمينية ذات جودة”.
