أصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، تقرير نشاطها برسم سنة 2022.
واستعرصت المديرية، في هذا التقرير المنشور على موقع الوزارة، أهم أشغالها التحليلية والفكرية، مسلطة الضوء على الرهانات والتحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني بالنظر للتطورات التي عرفها سياقه الإقليمي والدولي.
ويرصد التقرير مدى تقدم الأوراش التي أطلقتها المديرية لتحديث جهازها التقني، وتحسين نظام معلوماتها وتواصلها، وكذا تعزيز قدرات مواردها البشرية.
ويتعلق تقرير النشاط بسنة 2022، التي واجه خلالها اقتصادنا الوطني إكراهات، وتداعيات متعددة الأبعاد الناجمة عن التوترات الجيو-سياسية، خصوصا الأزمة في أوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات النفطية والغاز، والتي تفاقمت بفعل آثار الجفاف الشديد الذي شهدته المملكة وأثر على إنتاجها الفلاحي.
ومع الأخذ في الاعتبار هذا السياق الخاص لتعاقب الأزمات وتداخلها، عبأت مديرية الدراسات والتوقعات المالية كافة مواردها البشرية والمعلوماتية للاستجابة للمسائل والإشكالات المختلفة والمعقدة المثارة، من جهة، عبر تحليل الاستراتيجيات القطاعية المنفذة، ومن جهة أخرى، إطلاق سياسات عمومية جديدة أكثر تكيفا مع احتياجات الساكنة والاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنظور، تمحورت هذه النسخة من تقرير النشاط حول أربعة محاور.يتناول الأول المسائل المتعلقة بتحليل وتتبع الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية، والرصد الاستراتيجي والتوقعات الماكرو-اقتصادية.
وفي هذا الإطار، حافظت المديرية على الإصدار المنتظم لمذكرات الظرفية الاقتصادية ، وأنجزت دراسات متعددة تتعلق خصوصا بتقييم قدرة النسيج الإنتاجي الوطني على الصمود وإمكانات نموه.
أما الجزء الثاني فيقدم ملخصا للوثائق التحليلية والتوقعات التي واكبت إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
في حين سلط الجزء الثالث الضوء على أهم الرهانات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من حيث النمو والتنافسية والمالية العمومية وتمويل الاقتصاد والتشغيل والتنمية الجهوية والاندماج في الاقتصاد العالمي.
كما تطرق هذا الجزء إلى تحليل الإشكالات القطاعية المهيكلة للاقتصاد الوطني.
وتم تخصيص الجزء الأخير لعرض إنجازات المديرية فيما يتعلق بتحديث أدوات اشتغالها وتعزيز قدرات مواردها البشرية وتطوير التعاون مع الفاعلين الوطنيين والدوليين المتدخلين في مجالات الاهتمام المشترك.
