يجري حاليا وضع اللمسات النهائية على برنامج جديد للسكن الاجتماعي ، تحسبا لإدراجه في قانون المالية القادم لعام 2024.
و كشفت “ليكونوميست”، أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعويض برنامج الشقق الاقتصادية التي يبلغ سعرها 250 ألف درهم، و الذي انتهى مطلع 2021.
وحسب ذات المصدر، فإنه تم تنظيم اجتماعات بين ممثلي وزارة الإسكان والاتحاد الوطني للمطورين العقاريين (FNPI) ، وخلالها اقترحت الوزارة برنامجا جديدا يتعلق بتسويق سكن اجتماعي بـ 300.000 درهم شامل الضريبة.
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، كانت قد أعلنت أمام البرلمان في مارس الماضي عن مبادرة بناء مليوني وحدة سكنية اجتماعية اعتبارا من عام 2024.
وتعد هذه الخطة استمرارا لبرنامج تم إطلاقه عام 2010، وبموجبه تم تسليم 600 ألف وحدة سكنية اجتماعية، مع إضافة 100 ألف وحدة إضافية مخطط لها بحلول عام 2026.
وتخطط الحكومة أيضا لإنشاء نظام دعم جديد لتمويل الحصول على السكن، ويستهدف هذا المخطط الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي ستقتني سكنا بقيمة تتراوح بين 300.000 أو 700.000 درهم.
وستكون الأمهات العازبات والأرامل مؤهلات أيضًا للحصول على هذه المساعدة ، كما أكد ذلك الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في وقت سابق أمام البرلمان، حينما قال أن “نظام المساعدة المباشرة لشراء السكن سيتم تفعيله قريبا”.
