أشهر قليلة بعد تعيينه على رأس الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة خلفا للسيد نبيل لخضر، أحدث عبد اللطيف العمراني ثورة في تقسيم وتنظيم المصالح والمديريات الجهوية خاصة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة وميناءها الأكبر في حوض البحر الأبيض المتوسط.
العمراني الذي تدرج في عدة مناصب للمسؤولية منها، مدير الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومسؤولا جهويا على مستوى إدارة الجمارك بجهة طنجة تطوان الحسيمة وغيرها من المسؤوليات التي جعلته يعرف كيفية إدارة مختلف المرافق بشكل محترف يضمن المردودية والجودة في التعامل مع المرتفقين والعابرين.
التغييرات التي أجراها المدير العام الجديد على إدارة الجمارك بجهة طنجة تطوان الحسيمة والتي همت تجميع كل المصالح تحت إدارة واحدة متمثلة في الإدارة الجهوية بطنجة، إضافة إلى إعادة انتشار الموظفين والجمركيين وتقسيم المصالح وفق تركيبة إدارية جديدة تضمن السلاسة في تدفق البضائع والسلع ذهابا وايابا بشكل أكثر رقابة وانضباطا ودون ان تمس مصالح المستثمرين والتجار، أثار ارتياحا غير مسبوق بين النقالة الدوليين والعاملين بالميناء المتوسطي.
ومنذ الاعلان عن الانطلاق بالنظام الجديد في العمل، ارتفعت مختلف المؤشرات بشكل يؤكد حنكة وقدرة “العمراني” على جعل طنجة قطبا كبيرا والاستفادة من الميناء الاكبر في المتوسط بشكل يحرك العجلة الاقتصادية للمنطقة وينتشلها من مختلف المطبات والتقلبات التي كانت تراوح مكانها فيها.
عمال وموظفون وتجار مرتبطون بالميناء المتوسطي أكدوا أن الوضع المنتظر الانطلاق بالعمل به خلال الشهر القادم للجمركة والإدارة غير مسبوق ويعتبر ثورة حقيقية بالميناء المتوسطي من شأنه تعزيز فرص الاستثمار بالبلاد وتشجيع التجار على تطوير تجارتهم خاصة المتعلقة بالتصدير والاستيراد بين المغرب وافريقيا من جهة اوروبا من جهة ثانية.
وتنسجم التغييرات التي أدخلها العمراني على تنظيم العمل وتقسيمه وتوزيعه بين مختلف الاقسام والمصالح مع الرؤية الاستراتيجية التي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس لجعل منطقة الشمال وطنجة الكبرى قطبا اقتصاديا وتجاريا عالميا يستجيب لمتطلبات السوق الدولي والتنافسية التي تعرفها موانئ العالم وفي مقدمتها موانئ البحر الابيض المتوسط التي يعتبر ميناء طنجة المتوسط أبرزها.
