وقع صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب (UNFPA) والمركز الدولي للدبلوماسية (ICD) أول اتفاقية شراكة بينهما تهدف إلى مواكبة النقاش الوطني حول الإصلاحات التشريعية من أجل المساواة، مع انخراط كبير للفتيات الشابات. وسيتم تنفيذ هذا العمل بدعم من Affaires mondiales Canada
ويهدف العمل المشترك خلال سنة 2023، إلى تعزيز صوت الفتيات الشابات في النقاش حول التشريع الجنائي وقانون الأسرة من خلال مضاعفة مساحات التعبير وتبادل الرأي ضمن مشاورات أوسع مع صناع القرار بهدف تعزيز دورهم في تطوير مبادرات التغيير لصالح المساواة ومكافحة التمييز.
ومن المتوقع إشراك عدد واسع من المختصين في مجال القانون ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع الانفتاح على الممارسات الجيدة على المستوى الدولي، ولا سيما في سياق التعاون جنوب-جنوب. كما سيشمل المشروع استخدام وسائل الترفيه التربوي من خلال تقنية الحكي /القصة، وتنظيم معرض فني لتعزيز المساواة بين الجنسين والذكورة الإيجابية.
وسيشمل المشروع عدة محاور من أهمها:
- المحور القانوني، و يهدف إلى المساهمة في الإصلاح التشريعي للترسانة القانونية وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية.
- محور الريادة، ويهدف إلى تمكين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عامًا من أجل إسماع أصواتهن في عملية الإصلاح، وبالتالي تعزيز مقاربة تملك الحلول المحلية والمشاركة في مسلسل صناعة القرار.
- محور بناء القدرات، ويهدف إلى إشراك القضاة والمحامون والمختصين في القانون في الإجراءات التي تهدف إلى بناء القدرات حول النصوص القوانين المتعلقة بحقوق الفتيات الشابات على الصعيدين الوطني والدولي.
- محور تشاركي مبني على التجارب المقارنة و يهدف إلى تعزيز المعايير الإقليمية في إطار التعاون جنوب -جنوب بشأن التشريع الجنائي و قانون الأسرة.
- محور يتعلق بالحوار، ويهدف إلى إنشاء قنوات للحوار بين مختلف الفئات المعنية بإصلاح مدونة الأسرة، ولا سيما المحاور المتعلقة بحقوق الفتاة الشابة
- محور مجالي، ويهدف إلى تنفيذ المشروع في جهة الرباط – سلا – القنيطرة كنموذج بهدف التعميم لاحقا على جهات أخرى، مع إشراك مجلس الجهة والمدينة وهيئات الحكامة داخل المجالس الترابية لتعزيز المساواة و تكافؤ الفرص و إدماج مقاربة النوع في البرنامج.
- محو الابتكار، ويشمل استخدام التكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ويدخل هذا المشروع في إطار إصلاح مدونة الأسرة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعد 20 عامًا من اعتمادها سنة 2004، وإصلاح القانون الجنائي المرتبط بالحريات الفردية والجماعية. وهو جزء من تحقيق الهدف 3 و5 من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على الصحة والمساواة بين الجنسين واستكمال استراتيجية مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات المضرة بحلول عام 2030.
ويتماشى هذا المشروع أيضًا مع دستور 2011، والنموذج التنموي الجديد بالمغرب (2021-2035)، ومع سياسات الحكومة المغربية الهادفة إلى تعزيز حقوق الفتيات الشابات في السياسات المندمجة وكذلك في إطار الخطة الحكومية الثالثة من أجل المساواة، وأيضا الخطة الإستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2022-2025، وبرنامجها للتعاون 2023-2027 (CPD).
ويعد المشروع أيضًا جزءًا من تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الاستعراض ضمن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية + 30 وبرنامج عمله المعتمد في القاهرة عام 1994 والتزاماته المحددة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية + 25. ومؤتمر نيروبي سنة 2019. ويؤثر هذا المشروع بشكل مباشر على المحاور 4 و 5 و 7 من برنامج العمل فيما يتعلق بالمساواة والفتاة الشابة والذكورة الإيجابية والأسرة والحق في الصحة الجنسية والإنجابية.
