صدر للدكتور عادل تميم كتاب إسهامات في التنمية الترابية بالمغرب ” دراسات قانوينة ” طبعة 2023. وجاءت فكرة الكتاب نتيجة سياقين مترابطين سياق موضوعي وآخر شكلي وإن لم يكن منهجي.
فالسياق الموضوعي لهاته الإسهامات القانونية هو محاولة مقاربة إشكالية التنمية الترابية بالمغرب وتفكيكها إلى عدة إشكالات مركزة، تم توزيعها عبر أربعة محاور.
يبرز محور الأول فيها من الكتاب، بعضا من الحقوق والمبادئ الدستورية المؤطرة للتدبير الترابي، كمبدأ الإنصاف في تغطية المرافق العامة للتراب الوطني، ومبدأ التفريع الذي يرتبط بمسألة توزيع الاختصاصات بين الجماعات الترابية وباقي الهيئات العامة، كذلك بعض الحقوق المكتسبة في مجال التدبير العمومي، كالحق في الحصول على المعلومات الذي يعني عدة مستويات من بينها مستوى الجماعات الترابية، باعتبار أن المرتفق لها وحقه في المعلومة جزء لا يتجزأ من هذا التدبير.
فيما يبحث المحور الثاني، المتعلق بالسياسات العمومية والحكامة، مسألة تنزيل وتحقيق الحكامة على مستوى السياسات والبرامج العمومية، والآليات والموارد المالية والتقنية…
بينما يعالج ثالث محور، المؤسسات المتدخلة في التنمية الجهوية، منطلقا من إشكالية كثرة المتدخلين والفاعلين في مجال التنمية الترابية، حيث أصبح هذا المجال نتيجة زخم المؤسسات والهيئات التي قد تتشابه أدوارها إلى حد التداخل، يعاني أكثر مما كان يعانيه من قلة أو اقتصار المتدخلين في عدد محدود ومحدد. وهذا ما فرض التساؤل حول أهمية الإلتقائية لدى المدبر العمومي، باعتبارها أضحت مقياسا لفعالية البرامج وتدخلات الفاعلين العموميين صوب تحقيق هدف وحيد وهو التنمية.
وأخيرا كمحور رابع، التطرق إلى الجهوية المتقدمة والرهانات الجديدة المعلقة عليها، من خلال انخراط المغرب في ورش الجهوية المتقدمة، وما يستتبع ذلك من تحولات على مستوى أدوار وتموقعات مؤسسة الجهة وكذا باقي الجماعات الترابية، وبروز إشكالات حول النخب السياسية القادرة على مواكبة دينامية الإصلاحات الترابية التي جاء بها دستور سنة 2011 والقوانين التنظيمية لمنظومة التدبير الترابي.
أما السياق الشكلي أو المنهجي فيتأسس من كون الدراسات المنشورة تشكل بنية لمشروع علمي حول التنمية الترابية واللامركزية الإدارية بالمغرب. ولئن كان تحيين هذه الدراسات التي لها نفس وحدة الموضوع والإشكال، فإن الهدف من ذلك هو ضمان الاستمرارية على مستويين، استمرارية زمانية تخول الباحثين والأكاديميين الاضطلاع على هاته الدراسات فترة أطول، خاصة وأنها تقوم برصدٍ لمسار التحولات والإصلاحات الدستورية والتنظيمية التي همت اللامركزية الإدارية الترابية بالمغرب، بدءا من الإصلاحات الدستورية الأخيرة، وما لحقها من زخم قانوني ومؤسساتي مؤطر للشأن العام الترابي.
الجانب الآخر لهاته الاستمرارية، هو استمرارية مكانية على مستوى نشر البحث العلمي وتوزيعه، إذ يتيح الكتاب إمكانية وصوله إلى مجموعة من المكتبات بمختلف الأقاليم، وهو ما يصعب مع الدراسات المشتتة والمنشورة في المجلات العلمية المتعددة والمختلفة.
