تابعنا في الآونة الأخيرة تصريحات مناوئة للوحدة الترابية المغربية من طرف بعض زعماء اليسار الاسباني “الجديد”، آخرها كان تصريح نائبة رئيس الحكومة الاسبانية الإتلافية جولاندا دياث التي انتقدت الموقف الرسمي لحكومتها الذي تبنى بشكل صريح المقترح المغربي بالحكم الذاتي في الصحراء كحل لهذا النزاع المفتعل، ـ الموقف الذي تتبناه اليوم 11 دولة من الاتحاد الأوروبي ـ . كما وصفت الوزيرة المذكورة وزعيمة تحالف اليسار المشارك في الحكومة الائتلافية المغرب بأنه دولة ديكتاتورية.
التصريحين أثارا جدلا في الأوساط السياسية الاسبانية وعرف ردودا كثيرة، بعضها قوية من طرف وزراء اشتراكيين في الحكومة، وكذلك من طرف الحزب الشعبي زعيم المعارضة اليمينية، بينما دعمت هذا الموقف أحزاب انفصالية في كطالونيا وجهة الباسك وحزب فوكس اليميني المتطرف. وذهب بعض الأصدقاء من اليسار الاسباني في تفسير هذا التصريح العدائي للمغرب بأنه موقف يساري، بمعنى أن شرط الانتماء اليساري في إسبانيا يقترن بالعداء للوحدة الترابية للمغرب، وبوصف المغرب بدولة ديكتاتورية. والمفارقة الدائمة والتاريخية أن اليمين الاسباني المتطرف يحمل نفس الموقف ويدافع عنه بشراسة.
لن أناقش في هذه المناسبة شرعية موقف السيدة الوزيرة ودفاعها عن استقلال الصحراء، وهي تصريحات تعودنا عليها كلما اقتربنا من المحطة الانتخابية، لكن المُثير والمُستَفز أن يجعل البعض هذا الموقف شرطا للإنتماء لليسار، ووصف هذا الموقف بأنه يساري، أي ان الشرعية اليسارية تقوم على العداء للوحدة الترابية المغربية، وهذه المفارقة لايمكن شرحها إلا بالعودة إلى تاريخ علاقة إسبانيا الاستعمارية بالمغرب، تاريخ علاقة ساد فيها منطق الاستعلاء وبسط النفود، وشمال المغرب استمر أثناء الجمهورية والحكومة اليسارية في حينه تحت الحماية الاسبانية، ولم تختلف في تدبير نفوذها كحماية عن السابقة في عهد الملكية ولا لاحقا مع النظام الفرنكاوي. لذلك نجد أن موقف حزب فوكس اليميني المتطرف لا يختلف عن موقف اليسار المتطرف.
من القصور الفكري والسياسي أن يستمر بعض زعماء اليسار الاسباني الجديد ممانعا في إنضاج مواقفه ومقاربته حول هذا الملف، أن لا ينفتح على اليسار المغربي الذي ناضل ضد الدكتاتورية بنفس القوة والشراسة التي دافع بها عن وحدته الترابية. آن الأوان لليسار الاسباني أن يراجع بحرية مواقفه في هذا الموضوع وبدون عُقَدْ، أو أن ينفتح على الأقل على مناقشتها بدون طابوهات، أن يتخلص من ترسبات الماضي الاستعماري التي جعلته يلتقي مع اليمين المتطرف بالرغم من اختلاف التبريرات.
أما فيما يتعلق بوصف الوزيرة المغرب بالدولة الدكتاتورية، لا يمكن تفسيره في البداية إلا بالسداجة السياسية وضعف التجربة في مجال التدبير الحكومي، تصريح غير مسؤول من عضو في حكومة ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية وغيرها. أما إذا فصلنا السيدة جولاندا عن منصبها وتعاملنا مع تصريحها كزعيمة سياسية يسارية، يجذر تذكيرها أن الشعب المغربي ناضل من أجل الديموقراطية وأعطى تضحيات ربما تفوق ما قدمه الشعب الاسباني أثناء حكم الدكتاتور فرانكو، وأن المغرب عرف التعددية الحزبية وحكومة تقدمية مع المرحوم عبدالله ابراهيم في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي حين كان فرانكو حاكما مطلقا في إسبانيا، ولا ننكر أن المغرب عرف ماسمي بسنوات الرصاص وقدم مناضلي اليسار خلالها التضحيات الجسام، وقد نوافق الوزيرة اليسارية أن ديموقراطيتنا اليوم ليست بالجودة المطلوبة، وأن تراجعات جديدة نعيشها اليوم ، لكن الشعب المغربي واليسار المغربي لم يتخلى عن دوره في مواجهة التراجعات والخروقات، ويطالب بإطلاق معتقلي الرأي من فاعلين وصحافيين.. بل هناك في المغرب من يوافق رأي الوزيرة الاسبانية ويشتغل في العلن، حتى فيما يتعلق بالوحدة الترابية. لكن أن تصف المغرب بدولة دكتاتورية فهذا تبخيس لنضالات الشعب المغربي قبل أن يكون مزعجا للدولة المغربية، وإذا كان فعلا هذا رأي الوزيرة جولاندا فما هو تقديرها يا ترى لدولة إيران و سوريا و الجزائر وفنزويلا أو الصين مثلا. هل هي دول ديموقراطية؟؟
لعل السيدة جولاندا لا تعرف أن أحزابا يسارية في المغرب تطالب بملكية برلمانية ومن قبة البرلمان المغربي وهما الحزب الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار. لا يمكن أن ننكر فضل تضامن اليسار الاسباني مع نضالات الشعوب من أجل الحرية والديموقراطية، لكن ليس من قيم اليسار فرض الوصاية على هذه الشعوب. لا يمكن أن ننكر تأثير التاريخ المشترك ونذوب الحرب الأهلية على علاقة الاسبان بالمغاربة، لكن من مميزات اليسار الانفتاح والعمل على تصحيح هذه العلاقات التي هي من تداعيات المرحلة الاستعمارية.
اليسار الاسباني اليوم مطالب بمراجعة مواقفه السابقة فيما يتعلق بالعلاقة مع المغرب والمغاربة، وأن يعيد قراءة تاريخ المنطقة وعلاقته بالمغرب. وتقديري أن هذه المراجعة وهذا الانفتاح كانت وراء الموقف الجديد الذي تبناه الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني اتجاه الوحدة الترابية للمغرب.
