قال البنك الدولي إن هناك تباينا كبيرا بين أسعار السلع الفلاحية في الحقول وعند تجار التقسيط في المغرب، واعتبر أن ذلك غير مبرر.
جاء ذلك في تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان “الاستجابة لصدمات الإمداد”، دعا من خلال الحكومة لتطبيق سياسات هيكلية لتخفيف القيود على سلاسل الإمداد والمعروض من السلع لمعالجة الاختناقات في أسواق المواد الغذائية.
يأتي نشر التقرير في وقت شهدت فيه أسعار الخضر والفواكه في المغرب ارتفاعا كبيرا، ورافق ذلك جدل حول ظاهرة تعدد الوسطاء والمضاربين بين الفلاح والمستهلك النهائي.
المؤسسة المالية الدولية أشارت إلى أن الاقتصاد المغربي سيشهد نموا بـ3.1% في عام 2023، لكنه يواجه مخاطر التطورات السلبية بسبب التوترات الجيو-سياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.
وفقا للتقرير، تراجعت معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2% في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3% إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي.
معطيات البنك الدولي أشارت إلى أن الحرب على أوكرانيا، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، أسفرت عن ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم في المغرب ذروته عند 8.3% في نهاية عام 2022.
