قرر النظام القائم في الجزائر إسكات كل صوت مشكوك في ولائه لرأي ونهج السلطة بالبلاد، وذلك بإقدامه على حل الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان (LADDH) التي تأسست في عام 1985 ونجت من جميع الاضطرابات السياسية في البلاد ، بما في ذلك “العشرية السوداء” في التسعينيات.
وقضت المحكمة الإدارية في الجزائر في 29 يونيو 2022 – قبل ستة أشهر تقريبًا – قرارا بحل الرابطة، قبل إبلاغها بنص القرار نهاية الشهر الماضي لتوثيق الحكم.
من جانبها أعلنت الرابطة رسميًا أنها لم تعد موجودة بشكل قانوني بعد قرار المحكمة الجائر، مستنكرة “القسوة المستمرة” التي تستهدفها من خلال هذا الحكم “الخطير للغاية”، معتبرة الحكم تصعيدا قمعيا يقف خلفه النظام من أجل تصفية نواة الحراك المتبقية، حيث كانت الرابطة تقف خلف الحركة الاحتجاجية التي حشدت مئات الآلاف من الناس في عامي 2019 و2020 لصالح حركة “مدنية ضد الطغمة العسكرية الحاكمة بالبلاد”.
وسبق الحكم بإغلاق مكاتب الرابطة في بجاية وتيزي وزو، وهما الأكثر نشاطا في الجزائر، حيث يوجد بهما أكثر من ثلاثمائة سجين رأي خلف القضبان.
وكانت الشرطة الجزائرية قد استدعت العشرات من النشطاء المؤيدين للديمقراطية وحقوق الانسان لتمنعهم من مغادرة الإقليم وسحب جوازات سفرهم، بالإضافة إلى سحب جوازات كل أعضاء الرابطة في إجراء اعتبر محاولة لحل الهياكل الرئيسية للنضال الديمقراطي في الجزائر ، مثل أعمال التجمع الشبابي (راج) و جمعية SOS باب الواد.
وكانت السلطات الجزائرية قد شنت حملة قمعية في نهاية العام الماضي توجت بإغلاق وكالة Interfaces Médias ، وهي قطب يجمع راديو M والمجلة المغاربية الناشئة ، كما تم اعتقال الصحفي المؤسس لها إحسان القاضي.
وتعرف الجزائر أوضاع حقوقية خطيرة جدا في السنوات الأخيرة حيث تعمل السلطات بشكل قمعي على اسكات وسجن كل الاصوات الديمقراطية المنتدبة بالحق في الرأي التعبير، حيث وصل عدد المعتقلين بالبلاد إلى آلاف السجناء بينهم عشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان.
