مازالت دار لقمان على حالها، إذ لم يتغير أي شيء رغم تغير بعض الأسماء أو الأحزاب المشكلة للأغلبية المسيرة لمدينة طنجة، لدرجة أصبح بعض أعضاء المكتب المسير لمجلس المدينة يجيدون الإساءة للمجلس وللمدينة ويسيئون أيضا للناخبين الذين منحوهم أصواتهم.
مصادر من داخل جماعة طنجة، أكدت أن بعض نواب عمدة مدينة طنجة، جعلوا من مقاهي طنجة مكتبا لهم لتوقيع الرخص، تاركين مكاتبهم بمقر جماعة طنجة فارغة، لتتعثر بذلك مصالح المواطنين البسطاء، لدرجة أن بعضهم تدمر من غياب بعض نواب العمدة، خاصة الذين يؤشرون على بعض الخدمات التي يطالب بها المواطنون.
ذات المصادر، لم تخفي الصراع السياسي الحاصل داخل مكون الأغلبية المسير للمجلس الجماعي، رغم كل المجهودات القاضية بالصلح وطي خلاف الماضي، فعدد من نواب العمدة يمارسون تواطئا مفضوحا ومكشوفا، مع بعضهم البعض طمعا في الحصول على مكاسب سياسية محضة، الأمر الذي أثر كثيرا على السير العام للمجلس.
الغريب في الأمر أن هؤلاء المنتخبون برتبة نواب العمدة، ومن بينهم من فشل في ولايات سابقة في تدبير قطاعاتهم التي شهدت اختلالات كبيرة وفق عدة تقارير إعلامية، تفننوا في نهج سياسة تحويل بعض المقاهي إلى مكاتب مثل ما كانوا يفعلون أيام الحملة الانتخابية.
كما أن هؤلاء يسهرون على الاستفادة من كل الامتيازات سواء مادية كانت أو لوجستيكية، في الوقت الذي لا يبدلون فيه مجهودا كبيرا لإيجاد حل سياسي للاختلاف الحاصل داخل مكون الأغلبية، كما لم يبدلوا مجهودا في إيجاد حلول للمشاكل الداخلية التي تعيشها أحزابهم، ولعل زيارة رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب والمنسق الجهوي للأحرار، يوم أمس الخميس لمقر حزب الحمامة لحل ما أخفق فيه أعضاء حزب أخنوش محليا حله، كم أنهم للأسف لا يبذلون مجهودا كبيرا في خدمة مصلحة الساكنة..
