تم إبلاغ المجلس الوطني المغربي للصحافة (CNP) بالقرار الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي في 19 يناير 2023 ، بشأن ما أسماه “وضع الصحفيين في المغرب” ، والذي حث فيه السلطات على وضع حد لمضايقة جميع الصحفيين وعائلاتهم ومحاميهم.
المجلس الوطني للصحافة، بحكم الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون الجديد ،ط في مراقبة موضوع حرية الصحافة واستناداً إلى مهامه في حماية وتأهيل المهنة ط، واستناداً إلى المعطيات المتوفرة، بحكم ممارسة سلطاتها ومعرفة الحقائق والأحداث والظروف المشار إليها في قرار البرلمان الأوروبي عن كثب، يلاحظ أن القرار المذكور قد تمت صياغته بشكل متعمد، في تعميم غير مقبول، عند الحديث عن “جميع الصحفيين” وفي تقييمه لممارسة حرية الصحافة في بلادنا، بناءً على تقارير غير دقيقة صادرة عن منظمات أجنبية، غالبًا ما تكون منحازة وممنهجة ضد المغرب، في وقت كان يجهل فيه تمامًا تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية.
ويكشف مضمون قرار البرلمان الأوروبي عن أحكام مسبقة الصنع ضد المغرب. فمن ناحية ، تعتبر أن كل ما يصدر عن القضاء فاسد وغير عادل ، وتعتمد باستمرار على تقارير من منظمات أجنبية. وفي الوقت نفسه ، تدين استئناف السلطات المغربية أمام المحاكم الإسبانية ضد صحفي من هذا البلد ادعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من قبل المغرب ، معتبرا أنه مجرد “تضييق” لحريته. وهو أمر يثير الدهشة حقًا في منطق صناع القرار والناخبين لصالحهم.
وفي هذا السياق ، يعرب المجلس الوطني للصحافة عن استغرابه العميق من المنهجية التي اتبعت في القرار في القضايا المرفوعة أمام المحاكم المغربية ، والتي تبنى من أجلها وجهة نظر أحادية الجانب متحيزة ، وهو ما روجته المنظمات الأجنبية ، الذين تم التشكيك في مصداقيتهم حتى من قبل الأطراف الأوروبية ، لم ينظروا أبدًا ، خلال مراحل المحاكمة ، بشكل نهائي، إلى الأشخاص الذين قدموا شكاوى ، ولم يستمعوا إليهم أو لمحاميهم ، بل عاملوهم ، منذ البداية ، كمتهمين متواطئين في وقت واحد. عندما ينبغي ، مثل البرلمان الأوروبي ، احترام حق المشتكين في المثول أمام المحكمة ، أو على الأقل تطبيق مبدأ افتراض البراءة تجاههم ، وفحص حججهم ، قبل إصدار الأحكام ضدهم ، مع ملاحظة أن الاغتصاب والجنس. تحظى تهم الاعتداء باهتمام خاص من الوكالات والدول الأوروبية ، لكن هذا لم ينطبق. أو ضد الذين قدموا شكاوى في المغرب.
وتساءل المجلس الوطني للصحافة عن الظروف التي حتمت على البرلمان الأوروبي إصدار هذا القرار، في القضايا التي تم الفصل فيها من قبل القضاء ، في عام 2021 وأوائل عام 2022.
وإذا اعتبر البرلمان الأوروبي أن من حقه ممارسة هذا التدخل الصارخ وغير المقبول، فإن ما يثير الشكوك والشكوك حول نواياه تجاه المغرب هو أنه تجاهل بشكل جذري الانتهاكات الصارخة بحق الصحفيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في العديد من البلدان، بما في ذلك منطقة شمال إفريقيا.
لهذه الأسباب يرى المجلس الوطني للصحافة أن قرار البرلمان الأوروبي ليس له علاقة بحقوق الإنسان، وإنما بمحاولة يائسة لممارسة ضغط دبلوماسي على المغرب في خدمة أجندة جيوستراتيجية لصالح الاتحاد الأوروبي. الأحزاب التي ما زالت تتوق إلى الهيمنة والماضي السائد ، في وقت يجب أن تحفز مثل هذه الممارسات بلادنا على مواصلة الإصلاحات ، بمرجعية وطنية وقوة الشعب المغربي الذي أظهر يقظته للجميع ، في الماضي والحاضر. والقدرة على مواجهة كل التحديات.
