صدر للدكتور عادل تميم أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية بتطوان كتابا بعنوان “المبادئ الدستورية والقانونية المؤطرة للجهوية المتقدمة ” ضمن سلسلة مواضيع الساعة للمجلة المغربية لإدارة المحلية والتنمية.
وقد سلط هذا الكتاب الضوء على سياق ما تعرفه الجهوية ببلادنا من إصلاحات دستورية وتنظيمية جعلت من الجهة إطارا ترابيا شريكا للدولة في الفعل التنموي عبر عدة اختصاصات وصلاحيات مهمة كانت بالأمس القريب حكرا على الدولة.
حاول الأستاذ عادل تميم دراسة وتحليل اختصاصات الجهات والوقوف على آليات توزيعها بينها وبين الدولة وباقي المستويات الترابية الأخرى
وتطرق أستاذ القانون الإداري إلى المبادئ الدستورية والأسس القانونية والتنظيمية التي جاء بها دستور سنة 2011 والقانون التنظيمي للجهات بدراسة مقارنة مع التجربة الإسبانية، والإيطالية والفرنسية، سواء كانت مبادئ مؤثرة مباشرة في العلاقة بين الجهة والدولة، كمبدأ التفريع التدبير الحر التضامن الشراكة التعاون التعاقد التدرج والتمايز، التنسيق… أو مبادئ وأسس مؤثرة في الوضع التنظيمي والوظيفي للمستوى الجهوي داخل التنظيم الترابي كمكانة الصدارة التي تحتلها …. الجهة الاستقلال المالي، السلطة التنظيمية.
وللإشارة فإن الدكتور عادل تميم، أستاذ القانون الإداري بجامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية يتطوان، ورئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث القانونية وعمل سابقا إطارا مكلفا بالشؤون القانونية بالإدارة العمومية، وكذلك أستاذا للقانون الإداري بجامعة ابن زهر، كما صدرت له عدة مقالات ودراسات علمية في مجال القانون الإداري، وساهم في تأطير مجموعة من الورشات.
