وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة سياسته التشديد على منح التأشيرات لمواطني البلدان المغاربية.
“لقد سمعتم الكثير عن هذه الأزمة التي مررنا بها مع تونس والمغرب والجزائر. أخبرناهم أنهم إذا لم يستردوا الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة البلاد فسنقوم بتقييد التأشيرات “، كما أعلن في مقابلة أجريت أمس الخميس على قناة” فرانس 2 “.
إيمانويل ماكرون بدى سعيدًا لأن هذه السياسة قد أثمرت من وجهة نظره حيث قال “في غضون عامين تمكنا من إعادة 3000 شخص كانوا في وضع غير قانوني إلى الوطن ، وأخلوا بالنظام العام”. ولم يحدد رئيس الدولة منشأ المرحلين أو الأماكن التي نفذوا منها.
ووعد الرئيس الفرنسي بمواصلة السير على نفس الدرب. وقال: “سنقوم بتشديد الأمور من أجل إجراء 100٪ من عمليات الترحيل الأكثر خطورة”.
من ناحية أخرى ، فإن مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين المغاربيين في طريقها إلى أن تتحول إلى مشكلة فرنسية مغربية.
وقررت الحكومة الفرنسية “العودة فورا إلى الإيقاع المعتاد فيما يتعلق بمنح التأشيرات للمواطنين التونسيين” ، حسبما أشارت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان صحفي يوم 8 سبتمبر.
من ناحية أخرى، مع المغرب لا يوجد إعلان مماثل. وللتذكير ، قررت فرنسا في سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50٪ .
وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت أن إجراء تم اتخاذه ردا على “رفض المغرب والجزائر وتونس إعادة رعاياها” التي لا تريدها فرنسا ولا يمكنها الاحتفاظ بها على أراضيها.
