قرر مكتب المدعي العام رفع التحقيقات المفتوحة ضد المغرب بعد شكوى من نائب الحزب الشعبي، فرناندو غوتيريز دياز دي أواتسو. ولم تجد نيابة البيئة أي دليل على انتهاكات في إنشاء مزرعة أسماك من قبل المغرب بالقرب من إحدى جزر شافاريناس.
وفقًا لـ Europa Press، أشار المدعي العام إلى أنه بعد عدة إجراءات تبين أن “الأقفاص المثبتة في قاع البحر تقع خارج الحد الأقصى البالغ 500 متر للجزء المعلن كمنطقة محمية خاصة (ZEC)”.
وشدد على أن التحقيق جعل من الممكن استنتاج “عدم وجود دليل جنائي”، موضحا أنه “لم يتم التأكد من وقوع أضرار جسيمة في منطقة محمية ، أو أن الموطن المحمي قد دمر أو أنه تم تدميره بشكل خطير”. خلقت أو خلقت خطر حدوث أضرار جسيمة لتوازن النظم الطبيعية.
واعتبرت النيابة العامة أنه من المناسب إغلاق التحقيقات الجارية. حيث تم إبلاغ القرارات إلى المديرية العامة للمصايد وإدارة الاستزراع المائي بوزارة الزراعة الإسبانية.
