قبل سنة ونيف كان العديد من الطنجاويين يمنون النفس، بوجود مجلس جماعي قوي يضم الكفاءات لتسيير مدينة طنجة وخدمة ساكنتها، تماشيا مع الخطاب الملكي الذي طالب من خلاله الأحزاب السياسية تحمل مسؤوليتهم كاملة، لكن بعد مرور أزيد من سنة، تبين أن لا شيء تغير، لا وجود للكفاءات داخل المجلس الجماعي.
صدمة المغاربة من حكومة “أخنوش”، هي نفس صدمة ساكنة مدينة طنجة من المجلس الجماعي، الذي راع التوافقات والتحلفات السياسية على حساب خدمة الساكنة، فكانت عملية ارضاء الخواطر وتصفية الحسابات هي سيدة المواقف.
ان ما يقع داخل المجلس الجماعي هو نفس الأمر ما يقع داخل مقاطعات طنجة الأربع، فرغم وجود شباب وأطر وكفاءات، إلا أن ذلك لا ينعكس نهائيا في خدمة الساكنة ومصالحاها ومطالبها العادلة والمشروعة.
وعودة للمجلس الجماعي، الذي يجزم الكل أنه لم يقدم أي شيء يذكر خلال هذه المدة، فإن هذا المجلس الذي يسير من طرف أحزاب التحالف الثلاثي الى جانب اتحاد الدستوري، ظل يبيع الوهم للمواطنين والمواطنات، ولعل محاولة مقاطعة الدورة الأخيرة للمجلس التي تخص دورة أكتوبر، والتي حاولت بعض المستشارين المنتسبين للتحالف الإنخراط فيها يؤكد هشاشة هذا المجلس.
وإذاكان المجلس قد فشل فشلا دريعا في التوافق من أجل انتخاب نائب العمدة خلفا للحميدي الذي قدم استقالته سابقا، بعدما تم انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة، وفشل في خلق انسجام بينه وبين المقاطعات، فكيف سينجح في خدمة مصلحة ساكنة مدينة طنجة؟
