وافق مجلس الوزراء الإسباني يوم أمس الثلاثاء 26 يوليوز على مشروع قانون من شأنه أنه يساعد الحكومة بملء الشواغر في قطاعات الاقتصاد التي تعاني من نقص الموظفين مثل الفنادق والمطاعم والزراعة.
وبحسب تقارير اعلامية اسبانية فإنه بمجرد تطبيق القانون الجديد يمكن أن يتغير المسار لنحو 500 ألف عامل غير مسجّل، يعملون حاليًا فيما يطلق عليه: “اقتصاد تحت الأرض”.
ووفقًا للقانون الجديد سيتمكن العمال المهاجرون الذين كانوا في إسبانيا لمدة عامين أو أكثر من التسجيل في دورات تدريبية للوظائف في القطاعات التي بها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة، ما سيسمح للعمال بالتقدم بطلب للحصول على أوراق إقامة مؤقتة خلال فترة التدريب.
وقررت الحكومة الإسبانية تخفيف إجراءاتها الخاصة بتسوية ومنح تصاريح العمل لمواجهة نقص اليد العاملة في البلاد، وسيستفيد من مشروع الإصلاح هذا، العديد من الأجانب الذين يعيشون في وضع غير نظامي منذ عامين على الأقل.
وزارة الهجرة الإسبانية أقرت بأن الإجراءات السابقة كانت “بطيئة وغير كافية” في كثير من الأحيان ، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
