على ما يبدو أن ساكنة مدينة طنجة، سوف تعيش بعد مرور ما يقارب سنة على استحقاقات 8 شتنبر، والتي منحت تسيير المدينة بفضل التحالف الثلاثي لحزب الأصالة والمعاصرة، نفس الأحداث التي عاشتها أيام عمدة “سمير عبد المولى”، الذي كان ينتمي أنذاك لنفس الحزب السياسي “الأصالة والمعاصرة”.
فمدينة طنجة قدر لها أن تسير بعمدة لا يحظى بشعبية، ولا يعرف كيف يتواصل مع المواطنين ولا كيف يستقبل أو يتعامل مع مشاكلهم وحاجياتهم وأيضا التعامل مع مطالبهم، ولعل انتخابات 2015، توضح ذلك إذ لم تستطع لائحته المستقلة والتي كان وصيفا فيها بمقاطعة السواني أن تحصد سوى مقعد واحد أنذاك.
استحقاقات 2021، كان لها سياق آخر ومنحت بفضل تحالف هجين العمودية لـ”منير ليموري”، الرجل الذي لم يراكم تجربة سياسية كبيرة، بشكل فاجئ العديد من متتبعي الشأن المحلي والسياسي، لكنه لم يفاجئ نهائيا المتحكمين والعارفين بخبايا الخارطة السياسية بالمدينة، لأنه الرجل الذي سوف ينجز المهام المطلوبة منه على أكمل وجه.
ليموري اليوم، وبفضل سياسته “الهجينة”، التي اختار فيها الإبتعاد عن المدينة ومشاكلها، والإكتفاء بالسفريات والتجوال، كأن من صوتوا عليه ينتمون لدول الإتحاد الأوربي وأمريكا اللاتينية وإسرائيل وليس لمدينة طنجة التي تقع شمال المملكة المغربية، وهنا يتضح أن هناك أشياء تحبك ضد مدينة تعتبر من أبرز الواجهات السياحية والإقتصادية بالبلاد.
فخلال سنة لم يستطع، أن يصلح حال كواليس جماعته، فبالرغم أن التحالف الثلاثي مازال قائما، إلا أن استمراره مرتبط بالتحالف الوطني ولا علاقة له بما يقع بمدينة طنجة، فالتحالف محليا أصبح بمثابة “المكياج” الذي يخفي العيوب والإختلالات الحاصلة، ولعل الفشل في الإفراج عن بعض اللجن والتسريع من وتيرة عملها ومنح بعض التفويضات اللازمة، يوضح أن القادم سوف يكون صعبا، والضحية دائما ساكنة المدينة التي لن تنعم بغد أفضل، مادامت الإرادة والرؤية السياسية غائبة.
إن عدم الحديث أيضا عن من يعوض مكان “الحميدي”، نائب العمدة السابق الذي قدم استقالته بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة، تخفي أن العمدة لا يمتلك الخبرة السياسية لطي هذا الملف، ولا يمتلك الشجاعة الحقيقية للحديث عن الأمر وتوضيحه للرأي العام، بدل الإكتفاء بالحديث في المقاهي والصالونات السياسية.
فلا أحد يختلف أن الرجل لم يأت للمجلس للنهب أو السرقة أو شيئ من هذا القبيل، لكن أن يكون الرجل ضعيفا في التواصل، يخاف المواجهة، وتجتمع فيه كل مقومات الجبن، فهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول شخصية ليموري، وهل كان الرجل المناسب في المكان المناسب؟
فعوض أن يتصدر اسم عمدة طنجة عناوين بعض الصحف والمنابر الإعلامية وشبكات التواصل الإجتماعي، لترويج الإنجازات التي طرأت في عهده، أصبح اسمه يتصدر العناوين لرصد بعض الأخطاء الفادحة التي لا يرتكبها إلا الغرباء عن العمل السياسي، وأبرز هذه الإنزلاقات “خروقات برتوكول الخطاب الملكي والغياب عن الحضور، كثرة السفريات والغياب عن المدينة، عدم التفاعل مع الملفات الكبرى التي تلامس عمق معاناة الساكنة…”.
فبعد مرور سنة هل يغير المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة وعمدة مدينة طنجة “منير ليموي”، من استراتيجية عمله والتفاعل الجيد مع متطلبات الساكنة التي صوتت عليه؟ أم أن ظروفا سياسية جعلته عمدة لطنجة، وبالتالي تتكرر تجربة سمير عبد المولى الفاشلة على رأس الجماعة؟
