ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان قرار اعتقال الشاب الذي أصبح معروفا لدى الرأي العام بولد الفشوش في قضية حادثة السير التي تسبب فيها سائق سيارة لامبورجيني بالمضيق، بعد أن خلصت الغرفة الجنحية لعدم قانونية اعتقاله.
وتعود وقائع القضية ليوم 14 غشت الماضي عندما تسبب مهاجر مغربي بفرنسا كان مرفوقا بزوجته الفرنسية في حادثة سير بإحدى مدارات المضيق، حيث عمد على مغادرة مكان الحادثة، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عن سبب فرار سائق السيارة وهويته لدى الرأي العام.
شمال بوست حصلت على معطيات حصرية تؤكد أن الشاب الذي وصم ب”ولد الفشوش” لا علاقة له بحادثة المضيق، حيث تؤكد مصادر الموقع انه سبق حسب الوثائق التي أدلى بها للغرفة الجنحية، أن وضع سيارته اللمبورغيني في احدى دور البيع بالدار البيضاء عارضا اياها للبيع، قبل ان يفاجأ باعتقاله بعد وضع مذكرة بحث في حقه رغم انه لم يسبق ان توصل باي استدعاء أو اخطار للحضور والادلاء باقواله في الحادثة.
ورغم تاكيده ان كل ما يتعلق بالسيارة تتحمل مسؤوليته دار البيع التي عرضها فيها للبيع، وان سوء استغلال تلك السيارة الفارهة المعروضة للبيع هو الذي تسبب في هذه الضجة الغير المبررة.
وكان صاحب دار بيع سيارات في الدار البيضاء كانت معروضة لديه سيارة اللامبورجيني، قام بكراءها أو إعارتها لأحد المهاجرين المغاربة بفرنسا والذي تسبب في حادثة السير التي خلفت جرحى وأضرار مادية في سيارتين، قبل أن يرسل أحد مستخدميه لاستكمال إجراءات محضر حادثة السير مدعيا أنه من كان يقود السيارة، وهو الأمر الذي كشفته مصالح الأمن قبل أن تحدد هوية صاحب السيارة الحقيقي الذي لم يكن على علم بتفاصيل ما حدث.
صاحب السيارة الحقيقي والذي وصم بولد الفشوش حتى قبل التعرف على هويته، فوجأ بتوقيفه بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بوضعه في الحبس الاحتياطي رغم تأكيده وإدلاءه بكل ما يفيذ عدم وجوده بالمضيق وقت وقوع الحادثة.
قرار وضعه في السجن الاحتياطي بتطوان، ألغته الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان بعد أن اطلعت على كل حيثيات الواقعة والوثائق المرتبطة بها، فيما ستتم متابعة القضية والاطراف المرتبطة بها بشكل عادي أمام القضاء لترتيب المسؤوليات والجنح المرتبطة في حادثة السير.
