لم يكن الجمعين العامين لنادي المغرب التطواني المنعقد يوم الجمعة الماضي ينتهي على وقع المشاحنات والملاسنات وحتى الاشتباك والمواجهات بين الرئيس السابق عبد المالك أبرون ونجله أشرف مع المكتب المسير المنتهي ولايته، حتى عاد الجدال مرة أخرى بإصدار أمين المال ونائبه بلاغا للرأي العام تحت مسمى “الأمانة المنتهية ولايتها”.
على وقع المثل الشعبي “انصب لي انخطرلك” لا يبدو أن النقاش العقيم حول المتسبب في ديون نادي المغرب التطواني سينتهي. إذ تحاول كل جهة تحميل الجهة الأخرى المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع النادي وتبرئة ذمتها أمام الجماهير التي ضاقت ذرعا بهاته المناوشات. في وقت تنقضي فيه الأيام بسرعة إذ لا يفصلنا سوى ثمانية أيام عن موعد الجمع العام القادم دون وجود بشائر بخصوص مرشح مفترض لرئاسة النادي وهو ما قد يدفع بالفريق إلى الهاوية.
شخصنة الخلاف بين الرئيس السابق والحالي المنتهي ولايته، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقود لحلحلة الأمور ودفعها نحو الانسيابية المطلوبة للخروج من مرحلة الفراغ التي يعرفها النادي الذي تشرف عليه لجنة تصريف أعمال بدون اختصاصات تذكر سوى تلقي طلبات الترشيح والإعداد للجمع العام القادم رغم أنها تضم أسماء مثل البرلماني “منصف الطوب” الذي بإمكانه لعب دور الوسيط المحايد في الصراع الثنائي وتقديم مقترحات للخروج من النفق المسدود.
بإطلالة بسيطة على ردود فعل الجماهير والتمعن في تدوينات العقلاء البعيدة عن التشنج والانحياز، فجميعها يتوافق حول مطلب واحد يتمثل في جعل المصلحة الفضلى والعليا للنادي على طاولة جميع المتداخلين بما فيها السلطات المنتخبة والمحلية التي بات تدخلها في هذه اللحظة أمرا لا مفر منه أمام حالة الجمود والفراغ التي يعيشها الفريق ووصول مرحلة الصراع الثنائي إلى حد يصعب معه إيجاد توافقات معقولة.
يعتقد الكثيرون أن مسألة ديون نادي المغرب التطواني تم تضخيمها بشكل كبير سواء بين ما يجعلها إرثا سابقا وبين ما يجعلها واقعا حاليا نتيجة سوء التدبير والإدارة، فكل الفرق العالمية وليس المحلية فقط يعيش هذه الوضعية بسبب مجموعة من التراكمات ( البرصا على سبيل المثال ). لكن المطلوب في هذه الفترة بالذات هو إيجاد الحلول الموضوعية والمنطقية للتعامل مع الديون التي أصبحت واقعا مفروضا يحتم على الغيورين الحقيقيين التعامل معه بجدية ومسؤولية قبل فوات الأوان كما حصل لأندية أخرى مثل ( مكناس، ومراكش، وسيدي قاسم، وسطات وغيرها ).
