كما سبق لي ان تطرقت الى ذلك من قبل، وبهدف تعميق النقاش وإغنائه حول الجمعين العامين للمغرب أتلتيك تطوان، من خلال تباين وتضارب الاراء بين كل المتدخلين في عمليته الرياضية.وايجاد الصيغ الايجابية والناجعة، لتطويق الازمة والاكراهات بنقاش جاد وفاعل، يمتزج فيه كل ما هو ايجابي، وتغييب عنه المحاولات اليائسة التي تحاول اجهاض الافكار والتحدث بشائعات لا محل لها الا في مخيلات أصحابها.
اذن في ظل الصمت الرهيب يطلع علينا من يتحدث عن المؤامرة، والتواطؤ في الوقت الذي ليس هناك أي معطى الآن على الأقل يدل على ذلك. كفانا كذبًا لأن حائطه قصير، والمزايدات تذهب أدراج الرياح لأنها مغشوشة من الأساس … حقيقة أن الوضع صعب وصعب للغاية لكنه ليس مستحيلا اذا توفرت الرغبة، وتبادل الأراء والأفكار هدفهما الإفادة والاستفادة، ولنا متسع من الوقت لذلك بالرغم من أنه لحد اليوم وهذه الساعة ليس هناك أي مستجد يثير الانتباه، بإستثناء تقديم ملف الترشح المشترك لشاكر والعطار الخميس المنصرم بادارة النادي و عمالة تطوان. ولحد الآن نجهل الخطوط العريضة للبرنامج الرياضي المزعم تطبيقه. وهي وضعية حرجة ومستفزة تجعلنا تتساءل لماذا تحول الاهتمام/الرغبة الى اهمال مشين ..؟
هناك مقتضيات قانونية تؤطر الجموع العامة والبحث فيها ضروري للفهم وإن كان الأهم هو تفعيل هذه المقتضيات القانونية، لدمقرطة المؤسسات والأفراد واحترام بنودها وهناك فعاليات رياضية/قانونية بإمكانها تبسيط مساطرها وإزالة الضبابية التي مازالت متعششة في عقول من اعطى لنفسه الانفراد بالرأي الخاطئ.
لا يمكننا الا أن ننوه بكل المجهودات المبذولة، التي أسست لنقاش هادئ وعقلاني لاحتواء الاكراهات المتنوعة، والاشكاليات الشائكة والوصول إلى حد أدنى، بإمكانه استقطاب النيات الحسنة من رجالات تطوان الفاضلة : فعاليات رياضية وفاعلي المجتمع المدني ومنعشين عقاريين ومستشهرين وشركات لها قيمتها التجارية والصناعية بالمنطقة.
موازاة مع إطار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية الجزء الفرعي 2 المادة 20 الصلاحيات.يجب العمل في اتجاه الانتقال السلس، وهذا ما تسعى له السلطات من رئيس لآخر بالرغم أنه لن يكون سلسا في الواقع ولكنه سيأتي إن وصلنا الى ذلك لتغطية الفراغ الذي يمكن ان يحدث ونحن على مقربة من انطلاق بطولة الدوري الاحترافي 1 للموسم الرياضي 2023/2022.
الظرفية تحتاج الى تشخيص واقع الحال الان المؤسساتي/الاداري والتقني والمالي بغض النظر عن هل الجمعين العامين وهذا هو الاشكال المتجاوز الذي يطرح حاليا هل هما قانونيين ام لا..؟. إضافة الى عدد المنخرطين والقليل جدا (35 منخرط) والذي ليس بامكانهم تحمل المسؤولية نظرا للتراكمات المالية المعقدة والتي قد تصل في مجملها تقريبا الى ثماني مليارات سنتيم. وهي ملخص تجسد هذه الصعوبات والتي تحتم علينا تفادي الغوص في الحديث غير مجدي للتجربة التسييرية للرئيسين السابقين،لانها احببنا او كرهنا تميزت بايجابياتها وسلبياتها.
من هنا يصبح عقد اجتماع مؤطر، يسهر عليه الرئيس الحالي ومجلس ادارته بايعاز من سلطات المدينة، لأن تنمية الرياضة مسؤولية الدولة كما هو منصوص عليه في قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 في نقاش هادئ لاحتواء الازمة والتدقيق في إكراهاتها ووضع الجميع في الصورة إداريا وتقنيا وخصوصا ماليا في أفق برنامج مستقبلي طموح، متفق عليه تمهيدا للجمعين العامين يأخذ بعين الاعتبار الجانب المؤسساتي/الاداري وبالخصوص التقني والمالي لأن هذا الثلاثي له أهميته فيما يخص الاطلاع على عقود اللاعبين، وتجديد بعضها والعمل في اتجاه انتدابات جديدة،وان كان الامر شيئاما معقدا في ظل النزاعات المرفوعة والتي سترفع للجنة النزاعات بالجامعة الوصية، والفيفا والطاس، والتي يجب حلها على الاقل قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد وكذا التجديد مع الاطر التقنية والطبية التي حققت العودة السريعة لقسم الصفوة. وأداء المستحقات المشروعة العالقة كاملة ولأصحابها وتأخرها راجع بالاساس لعدم صرف منحة الصعود من طرف الجامعة الوصية.
كل ما يتمناه عشاق الموغريب جمهورا وفعاليات رياضية ومهتمين أن يتفوق العقل لنجاح الجمع العام العادي والجمع العام الانتخابي لبلوغ اهدافهما وتحقيق ما يتوخى منهما وأن لا نكون ملزمين بتكوين لجنة تصريف الأعمال والتي تبقى حلا من الحلول الاخيرة عند فشل الجمعين ووصولهما للباب المسدود.
