كلما اقترب موعد الجمع العام الانتخابي لنادي المغرب أتلتيك تطوان شهر يوليوز القادم إلا وارتفعت معه حدة التساؤلات بخصوص هوية الشخص الذي سيترشح لرئاسة النادي إلى جانب مكتبه الإداري وسيتولى مهمة الإشراف على الفريق خلال الأربع سنوات القادمة، مع ازدياد التكهنات برفض الغازي الترشح لولاية جديدة.
نشرت تدوينة على حسابي الشخصي أطالب فيها بالقطع مع شخص الرئيس ” مول الشكارة ” باعتبارها فكرة متخلفة لم يعد لها ارتباط بالكرة العالمية الاحترافية، التي تنبني على ضرورة وجود مشروع رياضي يحمله المترشح للرفع من قيمة النادي ماليا وتقنيا ويحاسب على برنامجه أمام المنخرطين خلال الجموع العامة وبعد نهاية ولايته إما بالتمديد له أو بمنح الفرصة لشخص آخر. تدوينة فتحت نقاشا هادئا حول المعايير والشروط التي يجب أن تتوفر في الرئيس المستقبلي.
في تاريخ المغرب التطواني الكثير من الأمثلة بين ” مول الشكارة ” ورؤساء من درجات متفاوتة في عالم المال والأعمال والخدمات. هنا نستحضر الرئيسين السابقين ” محمد بوديح ” و” محمد الناصر” والتي تحقق في عهديهما الصعود للقسم الوطني الأول بعد سنوات من الصراع في قسم الظلمات وهما شخصيات لم تكن من ذوي النفوذ المالي الكبير، في حين أن ” رشيد وحيد التمسماني” و” العلمي أخريف” لم يتحقق في فترتهما الكثير للكرة التطوانية رغم ارتبطهما بعالم المخدرات وما كانت تذره في تلك الفترة من سيولات مالية.
تجربة ” مول الشكارة ” الذي يؤدي من ماله الخاص، لم تنتج سوى المشاكل للأندية والفرق المغربية، وأدخلت العديد من المكاتب المسيرة في صراعات مع سابقاتها، خاصة عندما يخرج الرئيس السابق ليطالب بما يعتبره ” ديون ” مترتبة على النادي خلال فترة ولايته، بل ودفعت الجامعة إلى حد مطالبة الرؤساء السابقين بإسقاط ما يعتبرونه ديونهم وإصدار قانون بذلك بعد ازدياد الحالات، لكن ذلك لم ينفع أمام توجه بعضهم للقضاء.
” مول الشكارة ” ليس معيارا دائما للنجاح، وليس من واجب الرئيس ضخ الأموال في ميزانية النادي من ماله الخاص، لأن الفريق في نهاية المطاف جمعية رياضية وملك للجميع وليس لشخص الرئيس أو لأعضاء المكتب المسير. الرئيس الناجح هو الذي له القدرة على إدارة النادي بشكل احترافي والتدبير المعقلن لجوانبه الإدارية والمالية وتسويق اسم وصورته، وإقناع الشركات ورجال المال والأعمال بالاستثمار في الفريق عبر الاحتضان والاستشهار.
