أكّد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس، أمس الجمعة، أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي يخطط لها المغرب تقع ضمن مياهه الإقليمية، مبرزا أن “الحكومة ستضمن عدم حدوث أي تأثير بيئي في جزر الكناري”.
وأورد الوزير الإسباني، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة أوروبا بريس، أنه يراقب ما يقع في الأطلسي يوما بعد يوم، ويجري اتصالات لضمان مصالح مدريد، موردا: “وزيرا للخارجية، سأراقب دائما مصالح الكناريين وكل ما قد يؤثر عليهم لضمان استبعادهم من أي تأثير سلبي”.
وشدّد وزير خارجية إسبانيا، الذي التقى بنظيره الإيطالي في روما، على أن من بين القضايا التي ناقشها مع نظيره “اهتمام بعض الشركات الإيطالية بالقيام باكتشافات على ساحل البحر الأبيض المتوسط من الجانب المغربي”، وأوضح أنه “بناءً على المعلومات التي تم جمعها، سيتم إجراء الممسوحات في المياه التي تتقاطع مع المغرب في البحر الأبيض المتوسط”.
ودافع الوزير الإسباني عن الحاجة إلى الحفاظ على الحوار مع كل من السلطات الإيطالية والسلطات المغربية، “للتأكد من أن عمليات التنقيب والاستخراج ليس لها تأثير على جزر الكناري”؛ ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن أحد الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، كان على وجه التحديد إعادة تنشيط لجنة تعيين حدود المياه الإقليمية على واجهة المحيط الأطلسي.
