في تحد صارخ للغضب الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ظل صمت مطبق من طرف السلطات المحلية بتطوان، تحاول نقابات سيارات الأجرة – الصنف الكبير – وضع الجميع أمام الأمر الواقع وفرض زيادات غير قانونية وعشوائية في عدد من الخطوط تهم المجال الحضري وبين تطوان ومدن عمالة المضيق الفنيدق.
وأصدرت خمس مكاتب نقابية بتطوان بلاغا وصفه متتبعون للشأن المحلي ب -بلاغ العار – حمل الكثير من التناقضات بالادعاء إلى أن الزيادة تستحضر القدرة الشرائية للمواطن. المواطن نفسه الذي سيتحمل تبعاتها ووزرها وستزيد لا محالة من أعبائه اليومية خاصة في الطبقتين المتوسطة والفقيرة الذين يستعلمون وسائل النقل العمومية بما فيها سيارات الاجرة في تنقلاتهم اليومية.
مخاطبة السلطات المحلية في البلاغ كان بشكل مباشر وبأسلوب التحدي وتوجيه رسالة واضحة لعمالة تطوان بضرورة إصدار قرار عاملي بشأن الزيادات والمصادقة عليها. توحي لغة البلاغ بأن السلطات مجرد جهاز تنفيذي تابع للمكاتب النقابية. وهي الصيغة التي ربما لم يحملها أي بيان نقابي سابق في تاريخ المدينة.
متابعون للشأن المحلي علقوا على البلاغ بتدوينات من السخرية والتهكم، حيث اتهموا النقابات بفشلها وخوفها في الضغط على الحكومة لتخفيض سعر الغزوال أو احتسابه بثمن تفضيلي، في وقت اختاروا فيه الطريق السهل والقفز على الحائط القصير – المواطن – وإقرار زيادة في التسعيرة، مما سيزيد من معاناة المواطنين.
ومن جملة التخوفات التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي، احتمال أن تساهم هذه الزيادة في مزيد من الاحتقان الشعبي بعد الزيادات المتتالية في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، كما أن من شأن القرار تقويض مجهودات الحكومة المغربية في نزع فتيل الاحتقان وإصدرار مجموعة قرارات تخص المحافظة على ثبات الأسعار وعدم تضرر المواطنين من التقلبات الاقتصادية الدولية خاصة تلك المتعلقة بالمحروقات.
بلاغ النقابات الخمس، رمى كرة زيادة تعريفة سيارات الأجرة في مرمى عامل تطوان ” يونس التازي” الذي بات مبدأ الحل والربط بين يديه. وستكون السلطات المحلية أمام خيارين، فإما الموافقة على الزيادة والرضوخ لإملاءات النقابات أو رفضها وإلزام أرباب سيارات الأجرة التقيد بالقانون وبالتسعيرة التي كانت عليها جميع الخطوط قبل جائحة كورونا.
