بعد كارثة اخر الموسم المنصرم، وانتكاسة النزول للقسم الثاني ومؤامرة الصمت ووضع حواجز للاقتراب اليه للتواصل والتفاعل، وفتح حوار بين كل مكونات النادي ومحيطه الخارجي تهدف لايجاد الحلول الكفيلة للارتقاء بعمليته الرياضية، وبعد عقد ندوة صحفية واقتناء المساهمين فيها بالمقاس ،بعد أن أصبح صدر المسؤولين يضيق للصحافة المحلية. وإقبار ندوة : “المغرب التطواني الأن…” والتي كان من المزعم تنظيمها من طرف مجموعة من الجمعيات والفعاليات الرياضية المحلية، وكأن الملف الاشكالي للمغرب التطواني والمتحكم فيه،لا يمكن فتحه وحتى مناقشة إشكالياته الشائكة ..!وبعد…وبعد…أصبحنا نقرأو نسمع اخبارا مفادها فسخ عقود اللاعبين من جانب واحد وعن طريق الجامعة. والحجز عن ممتلكات النادي والذي سيتم يوم الأربعاء 13أكتوبر.
في ظل كل هذا وذاك يبقى الترويج لهذه الاخبار هو السائد في غياب الرد من طرف الصفحة الرسمية للنادي، ولا من طرف مسؤولي الفريق لتأكيد صحتها أو نفيها، وبالتالي تكثر الشكوك والتخوفات والتأويلات. وحتى لا استبق الأحداث وأصدر أحكاما جاهزة لابد من الترقب وإنتظار الذي يأتي أو لا يأتي في ظل العوامل التي اشرت اليها .
بطبيعة الحال الاشكاليات ستكون لها تأثيرات سلبية على مسيرة النادي الانية والمستقبلية القريبة. فعملية فسخ العقد من جانب واحد وعن طريق الجامعة، يطبق انطلاقا من قانون اللاعب والصادر عن “الفيفا”بمعنى ان اللاعب الذي لم يتوصل بمستحقاته لمدة ثلاثة اشهر يصبح حرا رياضيا، بقرار من لجنة المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد دراسة وثائقه وحججه. وهذا لا يعني أن العقد التعاقدي الذي يربط اللاعب بالنادي قد انتهى بل ان القانون يعطيه الحق لمتابعة ناديه للمطالبة بمستحقاته كاملة هذا من جهة، ومن جهة اخرى المتابعة القضائية ضد المغرب التطواني لحجز الممتلكات والتي يرجع تاريخها الى سنة 2012 وقدمت فيها الدعوة الإبتدائية الأولى وفي سنة 2016 صدر حكم اسثئنافي ضد المغرب التطواني والذي ظل معلقا الى يومنا هذا بالرغم من توصل الفريق بمجموعة من الإشعارات في الموضوع
.فمتى سينتهي هذا النزيف وتعم الثقة المتبادلة بين كل مكونات الفريق ومحيطه الخارجي؟
