بدأ العد التنازلي للانتخابات التشريعية والجماعية والمهنية بالمغرب، على الرغم من أن الحكومة لم تعلن عن تاريخها بالضبط، حيث من يتوقع أن تعرف تغييرا في يوم الاقتراع وطريقته أيضا.
وينتظر أن يحل وزير الداخلية يوم الثلاثاء القادم أمام البرلمان لعرض قوانين الانتخابات ومناقشتها والمصادقة عليها، في ظل الخلاف القائم حول مقترح احتساب القائم الانتخابي الذي يعترض عليه حزب العدالة والتنمية.
ومع انطلاق عدد من الأحزاب في حسم وكلاء لوائحها للانتخابات البرلمانية، بدأ عدد من المرشحين المفترضين في مناورات كسب ثقة أحزابهم، أو تغيير الوجهة نحو لون جديد في حال لم يتمكنوا من الحصول على التزكية المطلوبة، وهو مشهد يعيد بعض الوجوه المألوفة عند الشارع المغربي خاصة تلك المعروفة ب”الشكارة”.
ومن المظاهر المسيئة للانتخابات ببلادنا، إضافة لاستعمال المال والأعمال الإحسانية “القفة” التي تنتهجها بعض الأحزاب على طول السنة من خلال جمعيات موالية أو أشخاص ذاتيين لاستمالة أصوات الناخبين، فإن مرشحين سواء أولئك المعلنين وكلاء لوائح أحزابهم وآخرين مازالوا في طور الانتظار يلجؤون لما يسمى ب”الحرب القذرة” ضد منافسين مفترضين أيضا للتأثير في الناخب بدرجة قليلة أو سلطات الوصاية بدرجة أكبر من أجل دفعها لاستصدار أحكام قضائية ضدهم ومنعهم من المشاركة في الانتخابات.
ويعتقد لدى موقع شمال بوست، عن شروع مرشحين مفترضين للانتخابات التشريعية والجماعية في محاربة منافسيهم الذين كانوا أصدقاء الأمس بشتى الوسائل من خلال الضرب تحت الحزام والنبش في ماضيهم أو إثارة ملفات سبق وأن حكم القضاء الإداري في براءتهم منها، ومحاولة تغليط سلطات الوصاية تجاههم ودفعها للتضييق عليهم لإفساح المجال نحو تحقيق أهدافهم وغاياتهم للوصول لكرسي الجماعة أو البرلمان بأي طريقة مهما كانت “وسخة” أو “قذرة”.
ويرى متابعون للشأن المحلي بتطوان، أن هذه العينة من المرشحين التي تلجأ لمثل هذه الوسائل “القذرة” معتبرة أن الحرب السياسية تتيح استعمالها، ما هي سوى تلك الأسماء التي ترى نفسها قد فقدت امتدادها لدى الناخب والشارع المحلي، وأخرى احترقت صورتها بعد أن فشلت في تدبير الشأن العام جماعيا، وبات تغييرها مطلب لدى أغلبية الساكنة على الرغم من إصرارها البقاء على قيد الحياة “سياسيا” وإن كلفها ثمن ذلك الطعن من الخلف لأولئك الذين ساهموا في حسم معارك سياسية لفائدتهم ضدا على رغبة زعماء أحزابهم.
وفي ظل تفشي المال السياسي وشراء الذمم وإنشاء حسابات وهمية، للنيل من مرشح والتأثير على سمعته، يتعيّن على السلطات أن تبقى على الحياد الإيجابي بين المرشحين الذين يعتقدون أنهم “مرشحو السلطة” ومنافسيهم، وعدم الوقوع في محظور الشكايات الكيدية والتحريض لنبش ملفات “منافسيهم” المفترضين في إطار “الحرب القذرة” من أجل ضمان انتخابات نزيهة وعادلة يتحقق فيها مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين دون ممايزة أو مغايرة.
