أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن طنجة على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالرباط المتورطين في فضيحة التوظيفات المشبوهة وشواهد الماستر والدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي.
وحسب يومية “الاخبار” فقد قرر قاضي النيابة العامة متابعة متهمَين برتبة متصرّفين في حالة اعتقال، فيما يتابع 11 متهما آخر في حالة سراح من ببنهم أساتذة جامعيون ومتصرفون.
ووفق يومية “الأخبار” فقد التمس الوكيل العام من قاضي التحقيق إخضاع المتهمين الرئيسيين للأبحاث التفصيلية في حالة اعتقال وهما متصرف من الدرجة الثانية، وآخر من الدرجة الأولى كان يشغل كاتب عام للجامعة قبل إعفائه.
وقرر قاضي التحقيق الذي استنطق 13 متهما في القضية، متابعة 11 شخصا مرتبطين بالقضية في حالة سراح وهم ثمانية متصرفين من بينهم أربع نساء وأستاذان جامعيان وتاجر كل حسب المنسوب إليه في تهم تتعلق بالتلاعب في مناصب الوظيفة العمومية والاتجار فيها والارتشاء مع التزوير والمشاركة والإساءة في استغلال وظيفة.
يشار إلى أن الملف الفضيحة فجره موظف بجامعة عبد المالك السعدي، متهم بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، تم اعتقاله بمدينة طنجة بسبب شكايات ضده بالنصب وإصدار شيك بدون مؤونة.
واعترف المتهم أثناء التحقيق معه أنه فعلا وزع مجموعة من الشيكات على عدد من الأشخاص كضمانة للمبالغ التي سلموه إياها مقابل التوسط لهم لتوظيفهم بالمصالح الادارية لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان.
