أعلن عدد من الفاعلين والمهنيين في قطاع السياحة والسفر بمدينة تطوان، من خلال مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) ، تحمل إسم اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية وكلاء السياحة و السفر بتطوان، إستعدادهم لتأسيس جمعية مدنية يتألفون تحتها للدفاع عن مصالحهم.
وكشف الفاعلون في القطاع السياحي من خلال بيان (أرضية النقاش) أن مبادرة تأسيس هيئة مهنية مدنية للدفاع عن مهنيي القطاع أمام مختلف الجهات الحكومية، أمام الفاتورة الضخمة التي تقع كل شهر على عاتقهم.
وتضمنت مسودة مشروع القانون الأساسي للجمعية المطروح للمناقشة بين مختلف شركاء قطاع السياحة وتلسفر بتطوان 18 مادة. وتهدف الجمعية إلى رعاية مصالح أعضائها والمحافظة على حقوقهم ، والتعاون والتنسيق مع الجهات الوصية والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية الأخرى المختصة.
بالإضافة إلى جمع المعلومات والإحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها. وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين ذات الصفة السياحية وتقديمها إلى الجهات الرسمية المعنية محليا و وطنيا. ناهيك المشاركة في تحديد و ترسيم وتسمية المسارات السياحية بالإقليم والجهة، وإصدار الدليل السياحي لتطوان والنواحي (رقمي – ورقي ). واحتضان الطلبة والمتدربون القادمون من مختلف معاهد التكوين المهني، ومعاهد التكوين السياحي، وطلاب الإجازات المهنية في المجال السياحي بجامعة عبد المالك السعدي، ومنحهم شواهد الخبرة كمؤهلين للعمل في مجال السياحة .
وأظهرت مسودة مشروع القانون الأساسي للجمعية ولا سيما المادة 9 منه أن هذه الأخيرة سوف تتألف من تسعة أعضاء فما فوق يتم إنتخابهم بالاقتراع السري، يمثلون وكالات الأسفار والمقاولات المشتغلة في المجال و ممثل عن المقاولين الذاتيين في قطاع السياحة وعضوان يمثلان مقدمي الخدامات السياحية. على أن لا ولا يجوز إعادة انتخاب أي من أعضاء المكتب المسير لأكثر من ولايتين متتاليتين. ضمن صلاحية المكتب المسير التي حددها المشروع في أربع سنوات.
