تم صباح أمس الاثنين تقديم أربعة أطباء أمام النيابة العامة بابتدائية تطوان، بعد انتهاء البحث والتحقيق معهم من طرف مصالح الشرطة القضائية في ملف شكاية تتعلق بالإهمال والاحتيال والتقصير وعدم التبصر والخطأ الطبي وصنع عن علم وقائع تتضمن معلومات ووقائع خاطئة.
وجاءت تلك الاتهامات بسبب تعامل هؤلاء الأطباء مع طفلة عمرها ست سنوات، ولجت مصحة النخيل بتطوان، في اكتوبر الماضي، وتعرضت وأسرتها لصور من التقصير والعشوائية كادت تودي بحايتها.
وحسب مصادر شمال بوست، فقد تم تقديم الأطباء الأربعة عبر بوابة المحالين على القضاء، جناح التقديم بقسم النيابة العامة، رغم محاولات التماس معاملتهم بشكل تفضيلي بعد ولوجهم فضاء المحكمة الابتدائية، إلا أن رد وكيل الملك كان صارما تطبيقا لمبدأ المساواة بين جميع المتقاضين متهمين كانوا أو ضحايا.
وتعود فصول هذه القضية إلى أكتوبر الماضي عندما تقدم والد الطفلة بشكايته إلى النيابة العامة ضد أطباء ومسؤولي مصحة النخيل، التي نقل إليها طفلته ليلة الأحد 29 شتنبر 2019، وأخرجها منها يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019، بعد قضائها ثلاثة ليالي بالمصحة دون أن تستفيد من أي علاج وتدهورت حالتها الصحية بشكل خطير كادت معه تفقد حياتها.
وخلص تحقيق الشرطة القضائية الذي كان تحت إشراف النيابة العامة، إلى متابعة طبيبان متخصصان في الإنعاش والتخدير (فؤاد .ع) و (محمد . ب) وطبيبة أطفال (ف. إيمان) و طبيب متخصص في الفحص بالأشعة (بنعيسى . ب)، كل حسب المنسوب إليه، بعد تبوث مزاولتهم مهامهم منذ ولوج الطفلة الضحية إلى المصحة ليلة الأحد 29 شتنبر 2019، حيث تدهورت حالتها الصحية بشكل خطير بعد التلاعب والاستهتار بصحتها بسبب خطأ في التشخيص، حيث اكتفى الأطباء الذين كانوا يتابعون حالتها بضخ مادة “السيروم” في جسمها بشكل مبالغ، مما أدى إلى انتفاخ وجهها وتدهور حالتها الصحية بشكل متزايد في الوقت الذي كانت تعاني فيه من مضاعفات الثقب الذي أصاب الزائدة الدودية (المصرانة الزايدة) وخروج السائل منها ليعم البطن.
وكان والد الطفلة قد أكد في شكايته، أن مسؤولي المصحة رفضوا مده بتقرير طبي عن حالة طفلته والعلاجات التي قدمت لها، قبل ان يضطر الى انتداب مفوض قضائي وتحرير محضر بالواقعة، حيث تم تسليمه بعدها تقريرا مختوم من طرف المصحة يؤكد أن طفلته تعاني من حصوات الصفراء (المرارة)، وعند نقلها إلى مصحة أخرى في الرباط مباشرة بعد مغادرتها لمصحة النخيل بساعات، خضعت لفحص بالايكوغرافي حيث تم اكتشاف أنها تعاني من التهاب حاد في الزائدة الدودية (الزايدة)، وهو ما يوضح بجلاء الخطأ الطبي المنسوب إلى مصحة النخيل والمتجلي في التشخيص المغلوط لنتائج تقرير فحص الايكوغرافي.
كما أن الفحص كشف أن التأخر في استئصال الزائدة الدودية (الزايدة) تسبب في ثقوب بها وخروج السائل منها ليعم البطن، وأدى إلى مضاعفات خطيرة، وهو الأمر الذي كان يمكن تجنبه في حالة تشخيص داء الطفلة منذ البداية، حيث يؤكد والد الطفلة في شكايته أنه ظل يلح على الأطباء ومسؤولي المصحة بضرورة فحص ابنته بالايكوغرافي منذ ولوجها المصحة إلا أنهم كانوا يتجنبون ذلك بدعوى أن حالتها لا تستدعي ذلك، ليعلم فيما بعد أن ذلك الجهاز كان معطلا.
الطفلة ضحية مصحة النخيل، كادت تلقى حتفها لو استمرت ساعات قليلة بتطوان، حيث يظهر من التحقيق الأولي الإهمال ووضعف التشخيص واللامبالاة والاحتيال بشكل واضح في هذه الحالة خاصة أن الزائدة الدودية مرض يمكن تشخيصه بشكل بسيط ومن اللحظة الأولى ولايحتاج لوضع الطفلة لمدة 4 أيام في السرير وملئها ب”السيروم” وادعاء مرض آخر بها (المرارة).
