أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الخميس، متهما متورطا في تزييف أوراق نقدية وطنية وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا نافذة.
واعترف المتهم “محسن.ع” والذي تابعته النيابة العامة بالتهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه قام بالعملية مرة واحدة بعدما ادعى تنظيمه لعمليات هجرة غير شرعية فاستلم 15 ألف درهم من أحد المرشحين، قبل أن يعيد إليها بعد مدة أمواله على شكل أوراق نقدية مزورة بعدما أخبره أن الرحلة تأجلت.
وذكر المتهم أمام القاضي أنه لم يكن من يزور الأوراق النقدية إذ كان دوره كان ينحصر في التسليم فقط.
دفاع المتهم أكد أن موكله كان مجرد كبش فداء ولم يكن يشرف على عملية التزوير، غير أن المحكمة تشكلت لديها قناعة كون أن المتهم هو من أشرف على عملية التزوير وقررت إدانته بعشر سنوات نافذة.