أكد التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات أن تحقيات لجانه أسفرت خلال مراقبة تسيير جماعات الملاليين والسحتريين والزيتون التابعين لاقليم تطوان عن تسجيل ملاحظات مرتبطة بقصور في الإحاطة بامكانيات المداخيل المستحقة لتلك الجماعات.
وأسار التقرير أن تلك الجماعات لم تفعل المساطر القانونية قصد فرض الرسم على النقل العمومي على
المسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين إلا بشكلجزئي ومتأخر.
وكمثال فإن جماعة الملاليين لم تتخذ الإجراءات اللازمة قصد فرض الرسمين المشار إليهما على 19 ملزما، بينما لم يتم فرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على ملزمين منم ستغلي سيارات الأجرة بجماعة “السحتريين” وعلى 11 آخرين بجماعة “الزيتون”.
وخلص التقرير في ملاحظاته أيضا أن الجماعات المذكورة لم تلجأ إلى تطبيق المساطر القانونية ضد مكتري أمالك الجماعات لحملهم على تأدية ما بذمتهم.
