اعتبر الاستاذ الجامعي والناشط الحقوقي “خالد البكاري” الخطوة التي أقدم عليها “ناصر الزفزافي” قائد حراك الريف، تجسيد لليأس من إمكانية الحل التدريجي للملف، كما كانت تروج أطراف، سواء مقربة من الدولة أو كذلك بعض المراقبين المحايدين، أكثر مما تمثل تصعيدا”، مسجلا أن “محطات العفو السابقة فتحت آمالا عند عائلات المعتقلين، تضخمت مع رمزية استقبالهم من طرف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
“غير أن التراجع عن بعض المكتبسات المرتبطة بظروف الاعتقال، وكذا التراجع عن وعود مرتبطة بالتجميع، فضلا عن توقف سلسلة الإفراج التدريجي عبر العفو في محطتين وطنيتين أخيرتين، أعادت أجواء التوتر واللاثقة”، يقول البكاري، مضيفا أن “هذه الخطوة يصعب التكهن بمآلاتها، فالملف الآن في منعطف حرج، والكرة في ملعب الدولة”.
وأوضح البكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدولة أمام خيارين؛ خيار الجنوح نحو قراءة موضوعية لهذه التطورات, واعتبار ما أقدم عليه معتقلو الحراك صرخة يأس، وبالتالي البحث عن حلول عاجلة, حتى لا تتطور الأمور في اتجاه التصعيد أكثر، أو خيار الجنوح إلى شيطنة هذه الخطوة, وتحميلها ما لا تحتمله، وبالتالي الدفع في اتجاه التضييق والتشدد الأمني”.
وأكد “البكاري” أن “اتجاه الأحداث وتطوراتها ستتأثر بطبيعة الجهة التي ستمسك الملف في المرحلة المقبلة، هل هي تلك التي تغلب الرؤية الأمنية, أو تلك التي تنظر وتتصرف ببراغماتية, تنحو نحو البحث عن حلول, لا عن خلق تعقيدات”، مسجلا أن “الالتجاء إلى الملك هو تكملة لبيان المعتقلين، من حيث توضيح أن طلب إسقاط الجنسية هو موقف من السلطة التي اعتبرها البيان ظالمة، وبالتالي سقطت شرعيتها، وليس تنصلا من الانتماء إلى الوطن”.
وأكمل البكاري: “البيان يؤكد أن المعتقلين جزء من الوطن، ولكنهم ظلموا من طرف القائمين على شؤونه، من هنا رمزية الحديث عن الملك والتوجه له بالخطاب في كلمة أحمد الزفزافي”، وزاد بخصوص مطالب التنازل عن المطالب: “لا أحد حدد بدقة ما هو هذا الشيء الذي يطلبون من المعتقلين التنازل عنه، فهم كتلة غير متجانسة, لا إيديولوجيا ولا سياسيا ولا جيليا ولا ثقافيا، وما يجمعهم هو الانتماء إلى الريف ووثيقة الملف المطلبي”.
وأردف الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي “في تاريخ الاعتقال السياسي بالمغرب تم الإفراج عن معتقلين دون أن يتنازلوا عما كانوا يدعون له (المعتقلون الصحراويون، معتقلو اليسار في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات)؛ فيما احتفظت الدولة بمعتقلين آخرين رغم تقدمهم بمراجعات مكتوبة (بعض معتقلي السلفية الجهادية).. لذلك فحل هذا الملف مرتبط بتغير موازين القوى محليا وإقليميا في اتجاه دعم الدمقرطة، أو أيضا بتنبه الدولة إلى أن الإصرار في تعنتها تجاه هذا الملف بمبرر حفظ هيبتها ليس في مصلحتها مستقبلا، ولا حتى في مصلحة العرض السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تروج له عبر ما أسمته النموذج التنموي الجديد، إذ إن تنزيل أي عرض أو نموذج أو مشروع جديد يستلزم تنقية الأجواء وخلق أجواء الثقة”
