استغرب العديد من ملاك أراضي سهل وادي مرتيل الطريقة التي تعاملت بها المحكمة الإدارية بالرباط في مسألة استدعائهم لحضور أولى جلسات نقل الحيازة الخاصة بالاراضي المنزوعة ملكيتها في إطار مشروع تهيئة سهل وادي مارتيل.
ووفق مصادر من الملاك، فقد شابت عملية الاستدعاءات خروقات عديدة أثناء التوزيع على أصحابها من الملاكين وذوي الحقوق، حيث أن عددا كبيرا منهم لم يتوصل بالاستدعاء و من ثم عدم إخبارهم بما يجري.
وأضافت المصادر، على أن جهات عملت على إخفاء عقد المحكمة لجلستها الأولى عن عدد كبير من الملاكين وذلك بهدف تمرير الأحكام وفق التعويضات الهزيلة التي حددتها لجنة التقييم المحلية والتي لم يتجاوز جلها ( خمسون درهما للمتر الواحد).
وشدد مصدر من جمعية الدفاع عن حق الملكية بمدينة تطوان التي تتابع الملف بكل تفاصيله، على أن رئاسة المحكمة تعمدت إصدار أحكام غيابية مجحفة، ضربا عرض الحائط ضروف الملاكين، سواء المتعلقة بعدم تبلغهم بالاستدعاءات أو تواجدهم خارج أرض الوطن أو جهلهم بالمسطرة لغياب المواكبة والمعلومة.
من جهتهم قام عدد كبير من الملاكين الذين حضروا الجلسة الأولى استجابة للاستدعاءات التي توصلوا بها من لدى رئيس المحكمة من أجل العدول عن إصدار أحكام غيابية و العمل على تأجيلها حتى يتسنى لأصحابها توكيل محام للترافع على قضيتهم.
وحسب المصدر ذاته، فقد استجابت المحكمة للطلب المذكور وعادت الأمور الى نصابها.