انتقد عمر بنعجيبة رئيس جمعية الدفاع عن حق الملكية بتطوان طريقة تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل حيث اعتبر أن المشروع يشكل انتكاسة حقيقية لهوية مدينة تطوان وساكنتها، والتي يتم مسحها بطريقة ممنهجة.
جاء ذلك خلال اللقاء التواصلي الذي عقدته الجمعية يوم السبت الماضي 2 فبراير 2019 لتقريب الملاك المتضررين وكذا وسائل الإعلام من آخر التطورات التي يعرفها الملف، حيث أكد بنعجيبة على أن ” الأراضي التي من المفروض أن تشملها عملية النزع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز ضفاف الوادي”. وشدد المتدخل على أن عملية الاستيلاء على أراضي بعيدة عن الضفاف تهدف من خلالها الجهات المسؤولة إلى المزايدات العقارية “كيف يمكن تبرير أن ملعب كولف أو إقامات سكنية من النوع الممتاز تشكل مصلحة عامة”. يضيف المتحدث
وأكد رئيس الجمعية، خلال ذات القاء على أن ساكنة تطوان قامت بتقديم أول عريضة في ظل دستور 2011، وراسلت الجمعية جميع المؤسسات والوزارات والهيآت المسؤولة دون أن تجد آذانا صاغية، حيث نبهت الجمعية المتضررين من الأثمان التي ستكون كارثية.
وأشار بنعجيبة، إلى أن توقعات وتخوفات الجمعية كانت في محلها إذ أن قيمة التعويضات المقترحة من الدولة تبدأ من 18 درهم للمتر بمعدل 50 درهم للمتر المربع، وهي قيم كارثية مقترحة من طرف لجنة التقييم وغير منطقية وليست مقبولة على الإطلاق.
أما فيما يخص مسطرة نزع الملكية فقد أوضح المتحدث، أن الجهة نازعة الملكية استصدرت أوامر بنزع الحيازة في ما يقارب 1200 ملف. موضحا أن تنفيذ هذه الأوامر قد يتم في أي لحظة وهو ما يعني طرد المئات من العائلات والأسر والعمال والفلاحين، الذين لن يبق امامهم سوى محاولة رفع قيمة التعويضات في ملفات نزع الملكية التي قد تستغرق سنوات خصوصا مع كثرة الأخطاء المتعمدة الصادرة في الجريدة الرسمية التي ستحرم عددا مهما من المتضررين من التوصل بالتعويض سواء الاحتياطي او التكميلي.
