دخلت إدارة المغرب التطواني تحت رئاسة “رضوان الغازي” والرئيس السابق “عبد المالك أبرون” في مواجهة غير معلنة وحرب كلامية إثر دخول فريق المغرب التطواني في أزمة حقيقية بعد تراكم الديون المستحقة لفائدة المدرب الإسباني “لوبيرا” ومجموعة من اللاعبين الأجانب والمحليين.
ووجد المكتب المسير لفريق المغرب التطواني، نفسه محاصرا بمجموعة من الأحكام صادرة عن لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تطالبه بصرف مستحقات المدرب السابق “لوبيرا” في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما تحت طائلة عقوبات قد تصل إلى حد إنزال الفريق للقسم الثاني.
وتنسب إدارة المغرب التطواني جميع المشاكل المالية المتعلقة بالديون المستحقة للمدرب الإسباني واللاعبين للمكتب المسير السابق الذي كان يترأسه “عبد المالك أبرون” لكونه المسؤول المباشر عن تلك التعاقدات الفاشلة التي أثقلت كاهل ميزانية الفريق، خاصة وأن راتب المدرب “لوبيرا” وحسب ما راج منذ اندلاع خلافاته مع المكتب السابق، كان يتجاوز العشرين مليون سنتيم، تؤدى بالعملة بالصعبة، إضافة إلى الرواتب المرتفعة للاعبين الآخرين والتي لم تكن تؤدى في موعدها، الأمر الذي أدى إلى تراكمها ولجوء أغلبهم إلى الاتحاد الدولي للمطالبة بمستحقاته خاصة الأجانب منهم.
المكتب المسير الحالي، وجد نفسه أمام ديون مستحقة بذمته تجاوزت المليار سنتيم، ومجبر على تأديتها على الرغم من الضائقة المالية التي يمر منها في ظل عدم صرف الجهات الداعمة للمنح التي وعدت بها مكتب الفريق وخاصة مجلس الجهة الذي وعد بضخ 400 مليون سنتيم في خزينة الفريق، قد تساعده في حل جزئي للمشاكل المالية التي يعاني منها.
وكثيرا ما أشارت البيانات الصادرة عن المكتب المسير لفريق المغرب التطواني أنه “ورث” المشاكل المالية والديون عن المكتب المسير السابق الذي كان يرأسه “أبرون” وشغل فيه “رضوان الغازي” منصب نائب الرئيس.
“عبد المالك أبرون” صرح في لقاء ببرنامج “طاكتيك” على أن فريق المغرب التطواني يعاني أزمة تسيير وليس أزمة سيولة مالية، في إشارة مباشرة إلى فشل خلفه “الغازي” في تدبير شؤون فريق الحمامة البيضاء كما كان يفعل المكتب السابق الذي قضى “أبرون” أزيد من 14سنة على رأسه.
“أبرون” أكد خلال ذات اللقاء الصحفي على أنه ترك فقط 800 مليون سنتيم كديون على الفريق مستحقة لفائدة “لوبيرا” ولاعبين آخرين، إضافة إلى مبلغ 700 مليون كدين لفائدته لم يطالب بها لحدود الساعة، وذلك بعلم مباشر من رئيس الفريق الحالي “الغازي” الذي كان يشغل نائبه الأول خلال الموسم الماضي.
كما أضاف “أبرون” أن عملية بيع اللاعبين والتي كانت تتم تحت إشراف مباشر من “رضوان الغازي” بصفته نائب الرئيس قبل الجمع العام ضخت بخزينة الفريق حوالي 500 مليون سنتيم.
وحمل “أبرون” الرئيس الحالي مسؤولية الوضع المالي الذي يمر منه الفريق بعجزه عن التواصل مع الجهات المانحة سواء حضرية تطوان أو مجلس الجهة للإفراج عن المنح المفترض أن يتوصل بها الفريق والمقدرة بحوالي 700 مليون سنتيم، متهما المكتب المسير الحالي بقطع حبل الود معه رغم أنه حاول في أكثر من مناسبة تقديم يد المساعدة.
وينتظر أن تستمر المواجهة غير المعلنة بين “أبرون” و”الغازي” حيث يحاول كل طرف تبرئة نفسه من المشاكل المالية والديون المترتبة على فريق المغرب التطواني والذي قد تعصف بمستقبله الرياضي ما لم يتم تدارك الأمر في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما وإلا ستكون عقوبات الفيفا نافذة في حقه.
