أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى عفوه عن بعض معتقلي الحراك الشعبي في الريف، وهي خطوة تحتاج الى أخرى جريئة لتشمل جميع المعتقلين في هذا الملف وعلى رأسهم الصحفي حميد المهداوي.
ومنذ صدور الأحكام في حق نشطاء الريف ما بين السنة الماضية والجارية، والرأي العام المغربي يترقب معالجة سياسية لهذا الملف من خلال توظيف أدوات تسمح بالإفراج عن المعتقلين ومنها العفو الملكي.
وعمليا، صدر العفو الجزئي بمناسبة عيد الأضحى ليلة 21 غشت الجاري. ورغم أنه شمل فقط مجموعة من المعتقلين بلغ عدد أفرادها 188،ومازال المئات في السجن، إلا أنه يخلف ارتياحا كبيرا وسط الرأي العام المغربي.
ولم يعكر صفو هذا الارتياح سوى تصريحات غريبة وانتهازية كتلك التي صدرت عن وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد بقوله في التعليق في جداره في الفايسبوك أن العفو ” خير جواب عن كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس”، وكان الأجدر به كوزير تفادي خطاب “المعيور” والاكتفاء بالترحيب.
ويعود هذا الارتياح الى الاعتقاد بأن العفو سيكون بدون شك مقدمة لصدور العفو عن باقي المعتقلين خلال المناسبات الدينية أو الوطنية المقبلة. وفي الوقت ذاته، يعود الى الاعتقاد بأن العفو يأتي لتصحيح خطئ تاريخي ارتكبته الدولة المغربية تجاه الريف. نعم خطئ جراء تقييم غير منطقي وغير برغماتي لمطالب اجتماعية محضة ألبستها تيارات وسط الدولة لباسا سياسيا من خلال توجيه اتهام بالانفصال للنشطاء في تأويل لأحداث بسيطة.
ليس من باب الحكمة الاعتقالات الجماعية التي وقعت في مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة وبلورة اتهامات غريبة لبعض النشطاء والصحفيين كما حدث مع الصحفي حميد المهداوي بالتآمر على الأمن القومي للبلاد، والتي قررت عائلته عدم الاحتفال بعيد الأضحى وفضلت نشر لافتة في باب المنزل تقول “لكم عيدكم ولدينا جهنم”. وبدوره، يعتبر توفيق بوعشرين مؤسس جريدة أخبار اليوم ضحية من ضحايا التوجه الأمني في البلاد بعدما تعرض لخروقات في ملفه الغريب جدا. وتبقى الاتهامات غير منطقية كذلك لأنها تزيد من الجروح التاريخية لمنطقة مثل الريف عانت من مآسي سياسية سواء إبان الاستعمار أو بعد الاستقلال. كما أنها غير منطقية بسبب اعتراف الدولة بنفسها بالتدهور الكبير للأوضاع المعيشية للمواطنين.
الفاتورة السياسية للحراك الشعبي في الريف ثقيلة، فقد نشرت أجواء من اليأس في الداخل، وجعلت صورة المغرب تهتز خارجيا، مما جعل الكثيرون يتساءلون عن مصداقية الاستقرار، بل وظهر نشطاء، في رد فعل، ينادون علانية بانفصال الريف عن المغرب، وهي ظاهرة لا أحد يعلم كيف ستتبلور مستقبلا.
نعم، العفو الملكي خلف ارتياحا كبيرا، لكن يحتاج الى صدور عفو عن كل المعتقلين للطي النهائي لملف ما كان أن يحدث لو كانت الدولة قد تفهمت الأجندة الاجتماعية لساكنة الريف بل للمغاربة أجمعين.
