قررت النيابة العامة يوم أمس الخميس متابعة أحد تجار المخدرات في حالة اعتقال، بعد توقيفه متلبسا بتخزين الحشيش وأموال مجهولة المصدر في منزله ومنزل آخر كان قد باعه لسيدة، وذلك سنوات بعد نجاحه في الخروج من ملف الرماش بالبراءة سنة 2003.
وأدى نسيان تاجر المخدرات “ر. الزعايري” لصفائح من مخدر الحشيش في قبو منزل كان قد باعه لسيدة منذ حوالي أربع سنوات، إلى تنبيه رجال الشرطة القضائية إليه، حيث قامت السيدة بدورها ببيع المنزل لأشخاص آخرين والذين اكتشفوا بالصدفة وجود صفائح الحشيش بقبو المنزل، قبل أن يبلغوا مصالح الأمن التي قامت باعتقال صاحبة الشقة، التي تبين في التحقيقات أن لا علاقة لها بالحشيش الذي تم العثور عليه بسرداب المنزل، حيث تأكدت شكوك المحققين، في كون صاحب المنزل الأصلي، هو الذي نسي تلك الصفائح بالمنزل عندما قام ببيعه للسيدة الموقوفة، خاصة أنه سبق واتهم في ملف منير الرماش بالاتجار الدولي في المخدرات.
وبعدما استكمل المحققون من رجال الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان تحقيقاتهم، وأيقنوا أن المتورط الحقيقي في وجود تلك الصفائح من الحشيش في قبو المنزل هو المالك الأصلي “ر. الزعايري”، قاموا بمداهمة منزله، حيث تم اعتقاله بها، وبعد تفتيشها تبين أنه كان يخفي بها كميات من الحشيش معدة للتهريب، ومبالغ مالية كبيرة من عملة الأورو قدرت بأكثر من 200 مليون سنتيم، يعتقد أنها متحصلة من تجارة المخدرات.
وكان “الزعايري” قد أكد في التحقيقات وأمام المحكمة أثناء متابعته في ملف الرماش، أن كل علاقته بالمتهم الرئيسي آنذاك “الرماش”، تتلخص في بيعه محل للبيتزا بساحة مولاي المهدي (الخاصة) معروف بتطوان، ليتبين لاحقا أنه كان فعلا واحدا من تجار المخدرات، أو كان يشتغل لأحد البارونات المتواجدين بالسجن حاليا.
وينتظر أن تظهر التحقيقات ومحاكمة تاجر المخدرات “ر. الزعايري” تورط أشخاص آخرين في موضوع الاتجار الدولي في المخدرات، خاصة أن الرأي العام المحلي يتحدث عن علاقات مشبوهة كانت تربط المتهم المتابع مع برلماني من مدينة العرائش وصاحب محل لبيع السيارات الجديدة وأشخاص آخرين تحوم شبهات حول مصادر ثرواتهم.
