تفعيلا للدورية الوزارية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، للبحث عن أفضل الطرق لتدبير الشواطئ وتجويد خدمة هذه الفضاءات التي تستقطب أعدادا مهمة من المصطافين، والعمل على ضمان حق المواطنين في الولوج إلى الشواطئ والاستمتاع بالبحر في جو صحي وسليم، والحد من الاستغلال العشوائي واللاعقلاني للأنشطة غير المهيكلة، شرعت السلطات بمدينة مرتيل في العمل على تجويد تدبير الشواطئ التابعة لها بهدف تحسين جودة الخدمات للمصطافين.
وعاينت شمال بوست قيام السلطات بتنظيم حملة لتحرير شواطئ مرتيل من المظلات العشوائية ومصادرة الكراسي والطاولات والمظلات التي يقوم عدد من الشبان بوضعها حيث تحول وحرية ولوج المضطافين إلى الشواطئ وتمنع حق كافة المصطافين في نصب المظلات الشمسية والكراسي.
ومن شأن هذه الحملات التي يطالب المصطافين وسكان مرتيل استمرارها تجويد الخدمات المقدمة للمصطافين ورفع الاقبال السياحي على شواطئ المدينة وإعطائها جمالية أكبر، خاصة أن أغلب مرتادي شواطئ عمالة المضيق الفنيدق عانوا خلال السنوات الماضية من المجموعات التي تحتل الشواطئ بواسطة الكراسي والمظلات والتي يتحول أغلبها إلى بلطجية يتحكمون في حرية المصطافين ويمنعونهم من نصب مظلاتهم أو الاقتراب من شاطئ البحر إذا لم يخضعوا لقوانينهم ويدفعوا مقابل استفادتهم من الجلوس بقرب الشاطئ.
وبخصوص الشروط العامة لاستعمال الشواطئ، كان الاجتماع الذي ترأسه عمال الاقليم “حسن بويا” قد أكد على حرية الولوج إلى الشواطئ، حيث يمنع منعا كليا خوصصة الشاطئ، ويمنع على السيارات الجولان والوقوف والتوقف على الشاطئ باستثناء سيارات الاسعاف وسيارات الشرطة، وتخصيص حيز للراجلين للتجوال على الشاطئ، وحق كافة المصطافين في نصب المظلات الشمسية والكراسي.
كما تم التأكيد أن الجهات المختصة ستحرص على تعزيز التواصل والإعلام عبر تهيئة الشواطئ ونصب علامات التشوير، وضمان سلامة المصطافين، وبناء وتجهيز الفضاء اللازمة، والحرص على النظافة العامة (نظافة الشاطئ، تدبير المرافق الصحية، ضبط أوقات عملية التنظيف).
كما سيتم ضمان ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الشواطئ، حيث سيتم تخصيص من 5 في المائة من مواقف السيارات لفائدتهم، وتجهيز ممرات ورشاشات ومراحيض خاصة مع وضع تشوير عند مدخل الشاطئ يعلم الزوار بأن هذا الفضاء مؤهل لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع أكد أيضا على أنه سيتم الحرص على إبقاء 80 في المائة من المساحة الإجمالية للشاطئ مفتوحة للعموم، بينما ستخصص 20 في المائة المتبقية فقط، والتي يتعين أن تكون غير ممركزة في حيز واحد، للأنشطة الاقتصادية والتجارية ومختلف أنشطة الاصطياف.
