علمت شمال بوست أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، فتحت تحقيقا في ادعاءات قائد قيادة خميس أنجرة، والتي يتهم من خلالها أشخاص من المنطقة، ينتمون لذات الأسرة، بالاعتداء عليه، وتخريب سيارة المصلحة، وإهانته خلال قيامه بعمله.
ادعاءات فندتها التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك، وكشفت عنها المحاضر المنجزة بهذا الخصوص، بحيث نفى جل الشهود ادعاءات القائد في شكايته، من بينهم سكان المنطقة، أعوان سلطة وحتى عناصر القوات المساعدة، العاملين بذات المقاطعة الإدارية. كما قدمت معاينات الدرك، معلومات تدين القائد بالاعتداء على أحد المشتكى بهم لفضيا وجسديا.
ويدعي القائد في شكايته، تعرضه لاعتداء بمكتبه، من طرف أحد أفراد أسرة المسمى “مصطفى”، وان المشتكى به دخل المكتب دون إذن، وانه تسبب في فوضى عارمة بالمقاطعة، مما دفعه لاستدعاء عناصر القوات المساعدة لإخراجه.
وأضافت ذات الشكاية، أن المشتكى به اعترض طريق القائد خلال خروجه من عمله، وقام برفقة افراد من أسرته، بالاعتداء عليه وعلى سيارة المصلحة، وهو ما فنده تقرير الدرك، الذي أوضح أن السيارة لم يصبها اي اذى، وأن من كان مصابا هو المشتكى به.
وأكد كل الشهود في تصريحاتهم، أن المشتكى به دخل مكتب القائد بإذن مسبق، ليشتكي حرمانه من حق الحصول على وثائق إدارية، قبل أن يطرده القائد قائلا “خرجو عليا هاد الزبل”، وهي العبارة التي أكدها كل الشهود وهم مواطنين، عونا سلطة، وعنصرا القوات المساعدة، كما أكدوا أن المعني غادر المقاطعة، بهدوء ودون تكسير او اعتداء.
وبخصوص واقعة السيارة واعتراض سبيلها، أوضح شهود عيان، بما فيهم موظف كان برفقة القائد في ذات السيارة، أن السيارة لم تتعرض لأذى، ولم يعترض طريقها المشتكى بهم، بل أن القائد هو من توقف عندما رأى مصطفى، لحظات بعد ما حدث بالمقاطعة، ونشب بينهما خلاف وصراخ، حيث تدخل بعض أفراد الأسرة لفضه.. ونتظر المعنيين إنصافهم امام المحكمة، بعد أن امعن القائد في إدلالهم وتهديدهم بسجنهم.
