أمرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان من جديد يوم أمس الثلاثاء، استدعاء كل من “منير الرماش” و”مراد البوزياني” الموجودين بسجن سلا ومكناس للمثول أمامها كمصرحين في ملف متابعة بارون المخدرات “م. الشعيري” الذي كان فارا منذ صدور مذكرة بحث في حقه سنة 2003 والمتابع بتهمة تكوين عصابة اجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال والفرار من العدالة.
وكانت فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان قد تمكنت في دجنبر 2017 من توقيف “م. الشعيري” بمدينة طنجة، قبل أن يستمع له الوكيل العام للملك، بعد توصله بتفاصيل المحاضر الرسمية التي أنجزتها فرقة ولائية تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن معلومات أخرى كشفت حيثياتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإرتباطها بملف بارون المخدرات المدعو “الرماش” المتواجد بالسجن منذ سنوات.
وسبق لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في تطوان في ماي 2004 أن أصدرت أحكاما في حق كل من “منير الرماش” من أجل التصدير والاتجار في المخدرات واحتجاز شخص ضدا على القانون، واستعمال ناقلة بمحرك، و”مراد بوزياني” من أجل محاولة القتل مع سبق الاصرار والترصد واستعمال السلاح، والاتجار في المخدرات، والتزوير في محرر اداري، وحيازة سلاح ناري، والارتشاء وحكمت عليهما بعشرين سنة لكل واحد منهما.
