شهد ملف مسؤول جماعي، بجماعة “حجر النحل”، المتهم بتهمة تزوير محضر رسمي، تطورات هامة بعدما أقر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بإحالة ملفه على المحكمة للشروع في محاكمة المعني بالأمر.
ويتابع عبد القادر بن الطاهر، بتهمة ” صنع عن علم، إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتزوير في محرر عرفي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 358 و 366 من القانون الجنائي”.
وتجدر الإشارة إلى كون أنه أثناء التحقيق في ما يتغلق بالمحضر المزور، فقذ تم الإعتماد على المحضر الذي أعده ممثل الداخلية – ما يمليه القانون التنظيمي للجماعات -،والذي يؤكد أن الميزانية رفضت، لتتم إحالة الأمر على النيابة العامة التي أمرت بالإستماع للرئيس والمستشارين الجماعيين من طرف مصالح الدرك الملكي قبل أن تحيل الأول على قاضي التحقيق، الذي أمر بمنع الأخير من مغادرة التراب الوطني، في مرحلة سابقة.
وسبق للمكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية طنجة – أصيلة أن أصدر بلاغا في أكتوبر الماضي يقضي بطرد المتهم بشكل نهائي، بعد أشهر من تجميد مهامه على خلفية اتهامات بالفساد يواجهها المعني بالأمر من طرف السلطات القضائية، بعد ما أصدر في حقه قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة البلاد، وبعدما رفض المعني بالأمر الحضور الى جلسات الإستماع التي حددتها هياكل الحزب.
بالمقابل مازال المتهم بعملية تزوير محضر رسمي، يشغل منصب عضو المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة، بعدما قرر رئيس النادي السيد “عبد الحميد أبرشان”، تفجير مفاجئة من العيار الثقيل، حين أقر بتعيينه ضمن المكتب المسير لنفس النادي الذي يترأسه، بعد الجمع العام الأخير المنعقد يوم 26 يونيو من الشهر الماضي،رغم علم أبرشان بالتهم الموجهة للمعني بالأمر.
