روبرت موغابي المولود سنة 1924 والمتوفى سياسيا يوم 21 نونبر 2017 يكون أكبر معمر في السلطة عالميا، وأطول الرؤساء_الأفارقة وأشهرهم على دفة الحكم، تولى السلطة منذ استقلال البلاد سنة 1980. قدم استقالته بعد سبعة وثلاثين عاما في الحكم عن طريق رئيس برلمان زيمبابوي، جاكوب موديندا، مساء اليوم الثلاثاء 21 نونبر 2017 لضمان انتقال سلس للسلطة في زيمبابوي.
للتذكير كان موغابي أحد المفاوضين الرئيسيين في اتفاقية لانكستر هاوس لعام 1979، التي قادت إلى إنشاء دولة زيمبابوي الديمقراطية. انتخب موغابي إثر ذلك رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للدولة، ورغم تبنيه المصالحة مع الأقلية البيضاء في البلاد إلا أنه استطاع أن يُقصي خصومه من المشاركة في الحكم. موغابي لعب دورا كبيرا في استقلال بلاده سجن لمدة تفوق العقد من الزمن، خلال مرحلة سجنه قام بتعليم زملائه السجناء من السياسيين وغيرهم اللغة الإنجليزية، كما حصل على عدة شهادات جامعية من خلال مراسلة جامعة لندن.
وفي عام 1974، كان قد غادر إلى المنفى في زامبيا وموزمبيق، وفي عام 1977 كانت له السيطرة الكاملة على الجبهات السياسة والعسكرية لجماعة زانو. كان هذا المستبد الأسمر يختبئ خلف مواقف سياسية محسوبة على اليسار فقد كان خطابه القومي الشوفيني منفتح على وجهات النظر الماركسية والماوية، وبهذا التموقع حصل موغابي على الأسلحة والتدريب من آسيا وأوروبا الشرقية سابقا لكنه مع ذلك حافظ على علاقات متميزة مع المانحين الغربيين وخاصة إنكلترا.
رغم “إنجازاته” والوهم الذي كان يصاحبه طيلة فترة حكمه، بأنه محبوب من قبل شعبه، إلا أن واقع الحال عكس ذلك بمجرد وقوع الإنقلاب العسكري حتى خرج الناس مبتهجين برحيله إنه مكر السياسة وحب السلطة التي تجعل المستبد يقدس الكرسي إلى حدود الثمالة حتى يتماهى مع السلطة فيصبح هو وهي سيان ؟
وأمام هذا الوضع المأزوم في إفريقيا التي تعتبر من أغنى القارات تكون شعوبها تعيش الويلات والحروب وللاستقرار. ولفهم هذا الوضع الشاذ لابد من مقاربات منهجية لإيجاد إجابات واضحة عن بعض الاستفهامات والإشكاليات المطروحة في مناطق الصراع ذات الطابع المركب والمعقد وخاصة أن موغابي يعتبر قلعة لحماية الإنفصال ودعمه، إنه الوضع الذي يجعل الباحث في علم السياسة يستحضر تشابك ما هو سياسي بما هو اقتصادي واجتماعي وأحيانا ما هو براغماتي، لذلك لا بد من اعتماد مقاربة شمولية تتجاوز الطابع التقني للقضايا المطروحة لتشتغل على محدداتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية…، إن العسكر في الدول المتخلفة لازال هو الحاسم في ضمان استقرار الدول وفرض السلطة بالحديد والنار.
الإستبداد والحكم الشمولي يعيق التحول الديمقراطي؛ لأن الإنتقال الديموقراطي في مجمله هو مجموع التراكمات الاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية والسياسية التي غالبا ما تنقل مجتمعا برمته من وضع يتميز باحتكار السلطة والفردانية والموارد الرمزية والمادية إلى وضع آخر تتحقق فيه شروط أفضل للعيش المشترك بين كل المواطنين بغض النظر عن معتقدهم وانتمائهم، على قاعدة التوزيع المنصف والعادل للثروة والسلطة، المتساوية وضمان الشروط الثقافية والاجتماعية لتنشئة اجتماعية تخلق وعيا عاما ومتميزا بحقوق المواطنة والرغبة في ترسيخ القيم الديموقراطية والحداثية القائمة على الحقوق و المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وضمان وحماية الحريات الفردية والاجتماعية والنزوع نحو تأسيس الدولة المدنية العصرية على أساس تعاقدي بين الدولة والمجتمع، وهذا ما أجهضه موغابي عن قصد طيلة فترة حكمه.
إذن هل تساهم هذه الإستقالة التي جاءت عبر انقلاب عسكري أبيض والتي دفعت بالجماهير إلى النزول للشوارع للضغط على الرئيس المخلوع عن الحكم بشكل سلمي في بزوغ انتقال ديموقراطي في هذا البلد الإفريقي؟ هل تساعد هذه الإستقالة الانتقال إلى الديمقراطية من خلال عودة الجيش إلى ثكناته العسكرية، وترك مؤسسات الحكم للأحزاب السياسية؟ وهل يتمكن الانتقال الديموقراطي عبر المدخل الحقوقي بترك نظام التمييز العنصري للسود على البيض في عهد موغابي بخلق فرص المواطنة الكاملة وبناء الدولة الديموقراطية الحديثة عن طريق إقرار المصالحة الوطنية وتصفية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسا ، وإنشاء نظام سياسي يضمن المساواة في الحقوق والتداول السلمي على السلطة هذا ما نتماه لدولة زيمبابوي الديمقراطية الحديثة بعد رحيل موغابي الغير المأسوف عليه ؟؟..
